دادستان زنجان به شرکتهای بیمه مبنی بر ضرورت پرداخت دیات پرونده‌های تصادف قبل از ۱۵ اسفند ماه امسال اخطار داد.
حجت‌الاسلام حسن مظفری به شرکتهای بیمه مبنی بر ضرورت پرداخت دیات پرونده‌های تصادف قبل از 15 اسفند ماه امسال اخطار داد.
متن نامه دادستان زنجان که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است، به این شرح است:
مدیر عاملین محترم شرکتهای بیمه مستقر در زنجان
موضوع: ضرورت پرداخت دیه پرونده‌های تصادف قبل از 15 اسفند ماه امسال
با سلام
احتراماً ؛ همانگونه که مطلعید برابر مفاد مواد 4 و تبصره آن ، 5 ، 15 و 16 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث، صرف اعلام خاتمه درمان زیاندیده از سوی پزشکی قانونی و مشخص شدن میزان قطعی دیه و یا نظریه کارشناس محترم تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه برای قطعی شدن میزان دیه کافی بوده و شرکت های بیمه به محض تشکیل پرونده و اخذ آخرین نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی مکلفند چنانچه متهم در سال وقوع تصادف دارای بیمه نامه کامل در مقابل اشخاص ثالث باشد ، میزان دیه را (اعم از غیرفوتی و یا فوتی) به طور کامل و حداکثر ظرف 15 روز پرداخت نمایند.
این نامه می‌افزاید: در این زمینه آرای صادر شده از دادگاه محترم صرفاً مبین کاشفیت بوده و جنبه اعلامی دارد و نه موضوعیت و در واقع منوط و مشروط کردن پرداخت دیه به رأی دادگاه بر خلاف قانون بیمه خواهد بود. در همین راستا ، برابر مفاد تبصره 2 ماده 4 قانون مارالذکر نیز شرکتهای بیمه گر مؤظفند در ایفاء تعهدات خود خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نمایند و چنانچه پرداخت دیه به هر دلیلی از سوی شرکتهای بیمه گر به سالهای بعد (غیر از سال صدور بیمه نامه) انتقال یابد ، شرکتهای بیمه گر مؤظفند دیه را با نرخ و شاخص دیه سال جدید و زمان پرداخت، محاسبــه و پــرداخت کنند و هیچ موجبی مانع از پرداخت دیه با شاخص جدید اعلامی نخواهد بود.
چنانچه محکوم علیه یا متهم در سال وقوع تصادف دارای بیمه نامه کامل در مقابل اشخاص ثالث باشد ، اگر به هر دلیلی پرداخت دیه به سال 95 انتقــال یابد، شرکتهای بیمه گر مؤظف خواهند بود دیه را برحسب حداکثر سقف تعهدات و شاخص دیه سال 95 و به صورت یوم الادا به شخص ثالث پرداخت کنند. در همین خصوص متأسفانه برخی شرکتهای بیمه خسارت و دیات تعیین شده را در آخرین مهلت و روزهای پایانی سال پرداخت می‌کنند که به همین علت امکان ابلاغ و دریافت آن قبل از پایان سال به خسارت دیده میسر نمی‌گردد و عملاً این نوع پرداخت به منزله ی عدم پرداخت محسوب می‌شود، لذا با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال مقرر است جهت پیشگیری از وقوع مشکلات احتمالی ، دیات پرونده ها حداکثر قبل از 15 اسفند سالجاری پرداخت و لیست پرداختی به اجرای احکام دادسرا ارائه شود ؛ در غیر اینصورت شرکتهای بیمه ناگزیر به پرداخت دیه با شاخص سال 95 خواهند شد.
در همین رابطه چنانچه شرکتهای بیمه مستقر در زنجان جهت رعایت موارد معنونه و پرداخت به موقع خسارت اختیار تامّ ندارند بهتر است نسبت به ادامه فعالیت خود تجدیدنظر نمایند ؛ چرا که به علت نداشتن اختیار کامل تصمیم‌گیری در شعب شهرستان و ارجاع هر موضوع به مرکز تهران جهت کسب تکلیف ، موجبات نارضایتی مردم و اتلاف زمان و سردرگمی آنان را فراهم می نمایند. مع الوصف با توجه به موارد اعلامی و با تأکید مجدد بر پرداخت دیات قبل از 15 اسفند سالجاری و با عنایت به اینکه هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات از سوی بیمه گزاران، عالماً و عامداً مبیّن تضییع حقوق قانونی و شهروندی زیاندیده خواهد بود که بیشتر آنان نیز از قشر ضعیف جامعه می باشند.
به اطلاع می‌رساند این مرجع در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی و یا عدم پرداخت به موقع دیات آنهم به صورت یوم الاداء ، علاوه بر اینکه برابر مقررات با شرکتهای بیمه متخلف برخورد قانونی خواهد داشت، مراتب تعلل و عدم اجرای مفاد قانون مطابق ماده 28 قانون صدرالذکر به بیمه مرکزی اعلام خواهد شد تا پروانه فعالیت آنها تعلیق یا به طور دائم لغو گردد و مراتب کوتاهی و تخلفات شرکتهای بیمه از طریق جراید، رسانه‌های گروهی سراسری و استانی، سایت‌ها و خبرگزاریها و نهایتاً از طریق صدا و سیما اطلاع رسانی خواهد شد که در این صورت مردم از بیمه نمودن وسایط نقلیه خود در اینگونه شرکتها تجدیدنظر نموده و در بیمه نمودن وسیله نقلیه خویش آگاهانه عمل می‌نمایند تا با شناخت شرکتهای بیمه متخلف در آینده با مشکل مواجه نگردند.
منبع: تسنیم