وی با اشاره به اینکه به محض اطلاع از وقوع سرقت مسلحانه، دستورهای قضایی لازم توسط دادستان مرکز استان برای شناسایی و دستگیری عوامل با استفاده از ظرفیت نیروهای خدوم انتظامی و اطلاعاتی صادر شد، بیان کرد: رسیدگی به موضوع سرقت مسلحانه منتهی به قتل و صدمات بدنی به یکی از شعب ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شده و تحقیقات با سرعت، دقت و با جدیت و رعایت مقررات دنبال خواهد شد.
خلیل الهی امنیت پایدار در جامعه را یکی از مصادیق حقوق عامه بیان و نقش مردم را در راستای تأمین نظم و امنیت اجتماعی مؤثر دانسته و بر لزوم همکاری و هم افزایی مردم و تشکل های مردم نهاد با نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی در اجتماع تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی در حوزه های مرتبط می باشد.