دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان همدان گفت: در آستانه بازگشایی مدارس بسیاری از خانوادهها دغدغه تهیه وسایل مدرسه فرزندان خود از جمله لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک مدرسه را دارند. فرستادن فرزند به مدرسه از مرحله ثبت نام تا تهیه مایحتاج مربوط به آن و در نهایت بستن قرارداد با سرویس مدرسه مثل «هفتخوان رستم» است که اگر خانوادهای توان عبور از مسیر پر پیچ و خم را داشته باشد و از عهده مخارج سنگین و پر هزینه آن برآید انگار کار غیرممکن را ممکن کرده است.
به گزارش ایسنا، آرش طاووسی اظهار کرد: مردم روزگاری با تورم ۵۰ درصدی را البته طبق آمارهای رسمی پشت سر میگذارند، اما ظاهرا تورم قیمت در لوازم التحریر مسابقهای جدی برای سبقت گرفتن از تورم فعلی و رسیدن به ارقامی بیش از صددرصدی دارد. هزینه لوازم التحریر سر به فلک میزند و البته اگر لوازم پر زرق و برق و وارداتی را که تقریبا اکثریت قاطع بازار را فراگرفته است، نادیده بگیریم امکان خرید اقلام سادهتر و تولید داخل از قیمت مناسب تری برخوردارند، اما مصون از تورم کمرشکن نبوده اند. در این بین تخصیص ۲۰۰ هزار دفتر مشق با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط سازمان صمت و واگذاری سهمیه به مدارس برای توزیع بین دانش آموزان نیازمند تا حدودی آلام ناشی از گرانی را لااقل برای بخش کوچکی از خانوادههای نیازمند تا حدی تسکین داد.
طاووسی عنوان کرد: شهریههای سنگین مدارس در بدو ثبت نام که هیچ راه گریزی از آن نیست و هر ساله بخشنامهای از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر رایگان بودن ثبت نام دانش آموزان صادر و توسط رسانهها با آب و تاب فراوان نیز بازتاب داده میشود، اما در عمل ثبت نام بدون پرداخت شهریه امکانپذیر نیست و ظاهرا چیزی که رایگان است صدور بخشنامههایی است که توسط مدیران میانی به هیچ انگاشته میشوند.
وی اضافه کرد: پس از فراهم شدن همه امکانات موضوع سرویس مدارس یکی از دغدغههای جدی والدین است که از ابعاد مختلف مانند هزینه و اطمینان از حفظ امنیت فرزند خود به آن نگاه میکنند. البته مقوله امنیت در این موضوع ارتباط مستقیمی به هزینه خدمات سرویس مدارس دارد. همانطور که مسئولان مربوطه به فعالیت حدود ۲۰۰۰ سرویس مدرسه فاقد نظارت اذعان دارند پیشنهاد میکنم علت این موضوع را به جد بررسی کنند.
طاووسی اظهار کرد: به طور قطع هزینه سنگین سرویس مدارس یکی از دلایل اصلی روی آوردن خانوادهها به استفاده از سرویسهای فاقد نظارت است. نمیشود هزینهها به صورت سالانه و صرفا به این علت که نماینده شورای شهر، انجمن اولیا و مدارس در کمیته به اصطلاح تعیین قیمت سرویس مدارس حضور داشته اند مرتبا افزایش یابد و به مردم هم توصیه کرد به ارزانی سرویسهای فاقد مجوز توجه نکنند. افراد یا تشکلهای یاد شده با کدام تخصص اقدام به قیمت گذاری کرده اند؟ سازمان تاکسیرانی طی ۲۴ ساعت آینده نسبت به انتشار آنالیز قیمت و نحوه قیمت گذاری برای تنویر افکار عموم اقدام کند چرا که مردم خواستار شفافیت و مشخص شدن چگونگی نرخ گذاری سرویس مدارس و تعیین افزایش ۲۹ درصدی کرایهها هستند.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ سرویس مدارس، عامل رشد قارچگونه سرویسهای فاقد مجوز هستند چراکه با قیمتهای به مراتب کمتری حاضر به ارائه خدمت هستند. پیامدهای ناگواری که ممکن است استفاده از سرویسهای فاقد مجوز در پی داشته باشد و امنیت جسمی و اخلاقی دانش آموزان را در معرض تهدید قرار دهد. به طور حتم هیچ والدینی تمایل به استفاده از سرویسهای بدون مجوز ندارند، اما هزینههای بالا و افزایش مستمر قیمتها در راستای تمایل و علاقه والدین قدم بر میدارند؟ به طور قطع پاسخ منفی است. آیا بهتر نبود به جای افزایش قیمت سرویس مدارس سایر هزینه از جمله هزینه ثبت نام و برچسب سرویسها حذف شوند و یا سیاستهای حمایتی دیگر برای ارائه خدمات به رانندگان سرویس مدارس جایگزین افزایش نرخ شود؟ به طور قطع و یقین راههای متنوعتر و بهتری برای مدیریت هزینه به غیر از افزایش نرخ نامه هم وجود دارد که متأسفانه برخی از مدیران شناختی نسبت به آن ندارند.
دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان همدان خاطرنشان کرد: مسئولیت مستقیم نظارت و ساماندهی سرویسهای مدارس در وهله اول بر عهده سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور است، آموزش و پرورش و مدیران مدارس نیز مسئولیت اجتماعی سنگینی در نظارت بر سرویسها بر عهده دارند. وضعیت رعایت نرخ نامه، چگونگی ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس در روزهای ابتدایی سالتحصیلی جدید به عنوان مطالبه جدی والدین توسط انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان رصد و اشکالات احتمالی و کوتاهی دستگاههای مربوطه در این زمینه به مردم اطلاع داده خواهد شد.