به گزارش تابناک تهران؛ فاطمه فرزام روز شنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به آخرین وضعیت نوسانات بازار این شهرستان اظهار داشت: بحث تنظیم بازار همواره به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های این حوزه بوده و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط اقتصادی دچار نوسان شدیدی در نرخ اقلام هستیم.
وی با تاکید بر اینکه این معضل صرفاً مربوط به این شهرستان نیست، افزود: با توجه به این شرایط نیز میتوانیم با نظارت دقیق و تقویت ابزارها که همان بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است نسبت به کنترل اوضاع و ایجاد ثبات قیمت در سطح بازار اقدام کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه در بحث توزیع کالای اساسی با مشکل مواجه هستیم، ادامه داد: رفع مشکلات موجود در سطح بازار منوط به جدیت، همراهی تمام دستگاه های نظارتی و برنامه ریزی منسجم است.
فرزام با اشاره به ارائه رویکرد و در دستور کار قرار دادن سیاست جدید در راستای ایجاد ثبات قیمت کالا گفت: ارائه رویکرد جدید در این خصوص منوط به انسجام و همراهی اعضای کمیته تنظیم بازار بوده و با توجه به شرایط فعلی بازار تحقق این امر زمانبر است.
معاون برنامهریزی، اداری و مالی فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به دلایل بازدارنده نبودن بازرسی ها و کم بودن میزان جریمه، خاطر نشان کرد: شرایط اقتصادی، اشتغال افراد و همچنین جلوگیری از عدم ایجاد تنش اجتماعی از جمله دلایل میزان کم جریمه و عدم بازدارنده بودن آن در بحث ایجاد ثبات قیمت کالا است.
فرزام با بیان اینکه راهکارهای دیگری در بحث ایجاد ثبات قیمت وجود دارد، گفت: اتاق اصناف شهرستان باید پیشگیری را به عنوان یکی از سیاست های اصلی خود مد نظر قرار دهد که امر آموزش یکی از مهم ترین ابزارها است.
وی عنوان کرد: همچنین تشویق و تقدیر از فعالان صنفی منصف به منظور ترغیب دیگر کاسبان از جمله سیاست ها و راهکارهای مد نظر به منظور ایجاد ثبات و تنظیم بازار در سطح شهرستان است.
معاون فرماندار دماوند همچنین در خصوص کمبود اقلام در سطح شهرستان بیان کرد: اقلامی که در سطح شهرستان ممکن است با کمبود مواجه شود همواره توسط واحد برنامه ریزی مورد بررسی قرار میگیرد.
فرزام تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۷۰ تن شکر در ۴۰ واحد صنفی به نرخ دولتی در بین مردم توزیع و همچنین ۳۲۰ تن نیز در اختیار زنبور داران و قنادان قرار گرفت.