جایگاه شورا هنوز تثبیت نشده است

شورا یک اصل عقلى است که آموزه‌هاى دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ایران نیز که بر مبناى آموزه‌هاى اسلامى در چارچوب هدف سلبى خود با استبداد و خودرایى فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابى برگزید.

به گزارش همذان پیام؛ اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد و قانون اساسى هنگامى که در بیان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومى مبتنى کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهورى و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، از انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى نیز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکمیت مردم و تجلى اراده عمومى یاد کرده است.

بی‌شک یکی از وظایف مهم شورا‌ها فراهم کردن مشارکت مردم در امور مربوط به شهر است، به نوعی می‌توان گفت: شورا‌ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند که با این تعریف باید در راستای توسعه و پیشرفت و همچنین انتخاب یک مدیریت شهری مناسب که از مطالبات مردم است قدم بردارند. شورا‌ها طبق اصل هفتم و صدم قانون اساسی، یکی از ارکان تصمیم گیرنده در کشور محسوب می‌شوند، که این تصمیم گیری‌ها باید با مطالبات مردم مغایرت داشته باشد و با جدیت مدیریت یکپارچه خدمات را به عنوان یک هیأت مدیره محلی دنبال کنند.

بدون تردید نگاه و نوع برخورد جامعه ما بر فعالیت این نهاد و بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است. این نوع نگاه‌ها عبارتند از:

 مبانى و بسترهاى قانونى و حقوقى

قانون اساسى جمهورى اسلامى تبیین شیوه انتخاب اعضاى شوراها، چگونگى وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آن‌ها را به قانون عادى محول کرده است. مجلس شوراى اسلامى از زمانى که براى اولین بار در آذر ۱۳۶۱ ماه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاى اسلامى کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند تا زمانى که در خرداد ماه ۱۳۷۵ قانون کنونى شورا‌ها را تصویب کرد، در دوره‌هاى مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد، اما اکنون که قانون شورا‌ها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستى‌هاى آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسى از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلى امکان پذیر نیست، این قانون نیازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شورا‌ها در وزارت کشور از تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون شورا‌ها خبر مى‌دهند، اما با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملى داشته باشد باید تأیید عقل جمعى جامعه را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد مى‌شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شورا‌ها را قبل از تصویب در نهادهاى مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعى جامعه و توسط کارشناسان حوزه‌هاى مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستى‌هاى احتمالى آن کاسته شود.

 تحقق رفتار شورایى براى اعضاى شورا‌ها

شورا یک نهاد جمعى تصمیم گیرى مبتنى بر شیوه دمکراسى است. در چنین چارچوبى جایى براى تک روى فردگرایانه باقى نمى‌ماند. بنابراین ضرورى است آن دسته از افرادى که با نگرش غیر از این به عضویت شورا‌ها در آمده اند نگاه خویش را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آینده شورا‌ها افرادى که داراى منش شورایى هستند براى این نهاد‌ها انتخاب کنند.

 ارتباط بین شورا‌ها و سایر سازمانهاى اجرایى

بدون تردید با تأسیس شورا‌ها قدرت بخشى از نهادهایى که در نبود شورا‌ها وظایف آن‌ها را بر عهده داشته‌اند کاهش یافته است. این امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بین این سازمان‌ها از یک سو و شورا‌ها براى کسب قدرت واقعى از سوى دیگر شده است.

این چالش عملى با نوعى نگرش حداقل گرایانه و حداکثر گرایانه به قدرت شورا‌ها همراه گشته است. از یک سو برخى سازمان‌هاى اجرایى کمترین وظایف و اختیار را براى شورا‌ها قائل هستند و در سوى دیگر برخى اعضاى شورا‌ها چنان اختیارات حداکثرى را براى خویش متصور مى‌شوند که در پرتو آن جایى براى وظایف و اختیارات سایر نهادهاى قانونى کشور باقى نمى‌ماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شورا‌ها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت‌هاى مطلق گراى برخى دست اندرکاران نهادهاى اجرایى و نیز اعضاى شورا‌ها نیازمند است.
 

فراهم نمودن بسترهاى فرهنگى و اجتماعى فعالیت شورا‌ها

اگر بهترین قوانین براى فعالیت شورا‌ها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد داراى منش شورایى به عضویت این نهاد‌ها درآیند و اگر ارتباط شورا‌ها با سایر نهاد‌ها در بهترین سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم به عنوان کسانى که اعضاى شورا‌ها به عنوان نمایندگان آن‌ها قصد تحقق اراده و حاکمیت آن‌ها را دارند در این مسیر جدى گرفته نشوند، بدون تردید شورا‌ها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.

همراهى و همگامى مردم با شورا‌ها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهاى مناسب فرهنگى و اجتماعى است و فراهم نمودن این بستر‌ها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست.

 شورای پنجم همدان در سالی که گذشت

انتخابات دوره پنجم شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری، با ورود جریانات سیاسی در همدان و انتخاب اصلح ترین‌ها به پایان رسید و با اعلام نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر همدان، چینش سیاسی حاصل از رأی مردم به صورتی متفاوت‌تر از گذشته شکل گرفت.

از اعضای شورای ۱۱ نفر شهر همدان یک گروه پنج نفره از لیست امید و تعدادی نیز از لیست نهاد خدمت و همچنین چند عضو به صورت مستقل به شورا راه یافتند.

گروه پنج نفره لیست امید، همه هم و غم خود را عمل به تعهدات خود در قبال کسانی که از آن‌ها حمایت کردند می‌داند و پنج نفر دیگر از اعضای شورا در مقابل، سخن از غیر سیاسی بودن و توجه به امور شهری و شهروندی می‌گویند؛ یک نفر عضو مستقل راه یافته به شورا هم خود را فارغ از گرایشات سیاسی معرفی کرده است.
با این وصف حال از اعضای شورا، نخستین گام برای آغاز به کار شورا انتخاب رئیس شورا بود که خود داستانی بس مفصل‌تر از انتخاب خود اعضا را به دنبال داشت.

عملکرد شورایی‌ها در این ارتباط خود گواه بر این موضوع بود که ایجاد وحدت رویه در میان اعضای این دور بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد بود.

در ابتدا قرار بود کامران گردان، ریاست شورا را بر عهده بگیرد که در روز انتخابات با حاشیه‌هایی مه ایجاد شده بود گردان عطای ریاست را به لقایش بخشید و خود نیز به مولوی رآی داد و مسند ریاست به ابراهیم مولوی رسید.

در گام دوم انتخاب شهردار در دستور کار بود. با گذشت حدود ۲ ماه هنوز شورا به یک فرد واحد نرسیده بود و در این مدت حتی ۴۰ گزینه معرفی و سپس رد شدند تا در نهایت با حذف گزینه‌های بومی، حسین مرادی شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران با ۱۱ رأی موافق به عنوان شهردار همدان به وزارت کشور معرفی شد که مرادی نیز به دلایلی قبل از رسیدن حکم از پذیرش این مسئولیت سرباز زد.

در نهایت با اعلام گزینه‌های مختلف مدیریت شهری همدان و تعلل شورا در انتخاب شهردار، بالاخره عباس صوفی گزینه‌ای که پیش از این با رأی اکثریت اعضا رد شده بود، با ۱۰ رأی مدیریت شهری همدان را با بیشترین رأی عهده دار شد. این انتخاب آینده‌ای پرکار را برای صوفی رقم زد چراکه شاید به جرأت بتوان گفت: مدیریت قبلی پایتخت تاریخ و تمدن برنامه‌های ناتمام زیادی داشت که اینک شهروندان از شهردار تازه نفس و جوان شهر انتظار اقداماتی مبتکرانه و جدید دارند.

گام دیگر شورا که در پرونده آن‌ها به ثبت رسید. عملکردی بود که مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت.

 تصمیم بر پیگیری طرح بزرگ پیاده راه کردن دو خیابان همدان که از دور قبل بر آن تاکید شده بود به همراه ایجاد سایت ـ. موزه در پیاده‌راه میدان امام (ره) از آن جمله این اقدامات بودتدارک برنامه‌ای با عنوان"انتخاب شهروند برگزیده" نیز گام دیگری از عملکرد شورای شهر بود وحال دومین سال فعالیت شورا‌ها در کشور در حالی آغاز می‌شود که چالش انتخاب شهردار و مسائل درونی تقریبا حل شده است و باید دید اجرای برنامه‌ها و برنامه‌ریزی مدیریت شهری در این سال‌ها به کجا خواهد رسید؟