عبدالرحيم رحیمی نیا اظهار کرد: با وجود اینکه از نظر قانونی باید در پایان شهریورماه هر سال نرخ تضمینی محصولات استراتژیک از سوی دولت اعلام شود تا در اول مهرماه که ابتدای سال زراعی است، کشاورز برنامهریزی و سیاست خود را در کشت محصولات اعمال کند اما متاسفانه دولت هنوز امسال نرخ محصولات را اعلام نکرده است.
وی افزود: اعلام نشدن نرخ تضمینی محصولات استراتژیک از سوی دولت قطعا خلاف قانون است زیرا بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این نرخ باید در ابتدای سال زراعی از سوی دولت اعلام شود.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش تصریح کرد: در سال گذشته علاوه بر اینکه دولت چندماه پس از موعد قانونی، نرخ تضمینی محصولات را اعلام کرد، این نرخ بر اساس قانون باید به اندازه درصد تورم افزایش پیدا میکرد اما این اتفاق رخ نداد. بر اساس اعلام دولت در سال گذشته نرخ تورم 9درصد بود اما متاسفانه قیمت محصولات کمتر از 3درصد افزایش پیدا کرد.
رحیمی نیا با بیان اینکه افزایش قیمت تضمینی محصولات کمتر از نرخ تورم یک عمل خلاف قانون از سوی دولت است، عنوان کرد: دولت سال گذشته نرخ خرید تضمینی را کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی خود افزایش داد و امسال نیز با توجه به صحبتهای مطرحشده قرار نیست این نرخ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و حتی عنوان میشود که محصولات با همان نرخ سال گذشته خریداری خواهند شد.
وی با بیان اینکه بیش از 6ماه از موعد اعلام نرخ تضمینی محصولات استراتژیک گذشته اما این نرخها هنوز از سوی دولت اعلام نشده است، ادامه داد: در سال گذشته اگر برای نرخ تضمینی گندم، حداقل نرخ رسمی تورم را اعمال میکردند، قیمت هر کیلوگرم گندم باید 1397تومان اعلام میشد در حالی که این قیمت از سوی دولت 1300تومان اعلام شد.
رحیمی نیا ادامه داد: امسال نیز اگر 9درصد تورمی را که دولت معتقد به آن است، برای نرخ تضمینی اعمال شود باید قیمت گندم 1523تومان باشد اما بر اساس زمزمهها گویا به دنبال آن است تا همان نرخ سال گذشته باقی بماند.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش گفت: محصولات استراتژیک وابستگی ما را به کشورهای دیگر کاهش میدهد اما این مسایل باعث میشود تا از نظر اقتصادی فشار فراوانی به کشاورزان وارد شود و همچنین این کار با سیاستهای نظام جمهوری اسلامی که در آن به دنبال خوداتکایی و خودکفایی هستیم، همخوانی ندارد.
منبع: ایسنا