به گزارش تابناک مازندران، این که چگونه در مناطق فراوانی از اراضی مازندران ویلا ها و شرکتهای اختصاصی در میان کشتزارها و جنگلها خودنمایی می کند در نوع خود جالب و شگفت انگیز است....
متاسفانه افراد سود جو راه دور زدن قانون را خوب یاد گرفتند. دریک منطقه به بهانه ساخت مهمانسرای بهزیستی هتل های گرانبهایی ساخته می شود !
در محله ای دیگر به بهانه ساخت خانه سالمندان زمین کشاورزی به منطقه بزرگ توریستی تبدیل می شود؟
در شهری دیگر زمین کشاورزی ابتدا به باغ و سپس به منطق مسکونی مبدل گردید!؟ تاسف بارتر این که سود جویان به جنگلها هم رحم نمی کنند و در دل جنگل دست به ساخت و ساز انبوه زده اند ولی انگار نه انگار ؟ اتفاقی در این استان رخ داده است ...
متاسفانه این موارد زیاد و کاملا قابل مشاهده است و بسیاری از مردم مازندران از آن آگاهی دارند ولی؟......
آنچه مسلم است خیلی ها به لطف ارتباط با برخی ادارات بخوبی راه دور زدن قانون را یاد گرفته اند و مطمئنا بدون یاری و ارتباطات تغییر کاربری براحتی امکان پذیر نیست..
حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور سال پیش در حاشیه نشستی که برای تعیین تکلیف پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری اواخر سال قبل مطالبه جدی از همه دست اندرکاران در خصوص حفظ ذخایر ملی، منابع طبیعی و جنگل ها داشتند و برخورد جدی با تغییر کاربریهای بی رویه در شهرهای شمالی کشور و به ویژه استانهای خوش آب و هوا را خواستار شدند.
دادستان سابق کل کشور همچنین افزود: بر همین اساس پیگیری های جدی صورت گرفت و مطالبات ایشان باید عملیاتی و اجرایی شود و مسئولان بخش های مختلف هم باید در خصوص حوزه های خودشان پاسخگو باشند. یکی از سؤالات ما در جلسه امروز این بود که چرا احکامی که حکم قلع و قمع آن صادر شده است چه در حوزه های شهری و چه خارج شهر پیگیری نمیشود؟
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بنا دارد نام سازمان ها و نهادهای متخلف در بحث صدور مجوز غیر قانونی ساخت و ساز ها را اعلام کند؟ گفت: ما پرونده به پرونده این موضوعات را در دبیرخانه حفظ حقوق بیتالمال پیگیری میکنیم و قرار شد هر دستگاهی مصادیقی را که موجب شده است کارش پیش نرود به ما اعلام کند تا علل آن را در دبیرخانه پیگیری کنیم؛ هیچ عذری را از مدیران و مسئولان نمیپذیریم.
ضمنا مقام معظم رهبری در زمینه عوارض و مشکلات فراوانی که برای ساخت و سازهای غیرمجاز رخ داده، اخطارهای فراوانی دادهاند و علاوه بر آن، توسعههای بی رویه، ویلاهای بسیار و باغشهرهای اطراف شهرها موجب تهدید از جنبه های آب کشاورزی، زیست محیطی و حتی تهدیدات امنیتی شده است. مسئولان مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو و بخش های مختلف دولت باید اراده جدی در این رابطه داشته باشند و این اراده باید دو ویژگی داشته باشد، یکی پیگیرانه باشد و دیگری با هماهنگی عمل شود چراکه کارهای مقطعی جواب نمیدهد...
گفتنی ست در مردادماه سال جاری اسدالله جعفری دادستان محترم مازندران در جلسه ویژه شورای حفظ بیتالمال استان مازندران با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریا، با اشاره به اینکه طی دو سه سال اخیر با توجه به منویات مقام معظم رهبری، آزادسازی سواحل در دستور کار ویژه قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به قوانین تعداد 7 دستگاه در آزادسازی سواحل دست اندرکار هستند و در این زمینه آنچه مهم است مدیریت یکپارچه است.
وی با تأکید بر نظارت فرمانداران در این طرحها گفت: مسئولیت حفظ حقوق بیتالمال با دستگاه قضا و اجرای آن با سایر دستگاهها است و در این زمینه باید از جزیرهای عمل کردن اجتناب کرد.
دادستان مازندران با بیان اینکه برای تصمیمگیری درست در زمینه آزادسازی سواحل نیاز به پایش صحیح مبتنی بر قوانین و رعایت ضوابط است، تصریح کرد: قانونگذاری در جهت جلوگیری از ایجاد سازههای غیرمجاز در دریا با سازمان بنادر بوده و در اراضی ساحلی نیز ادارهکل منابع طبیعی باید در امر دریاخواری و تجاوز به سواحل برخورد کند...
امیدواریم مسئولان ذیربط اوامر مقام معظم رهبری را باجدیت پی گیری کنند و مانع سودجویی یشتر دلالان نااهل شوند...