
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، این استان سالهاست با پدیدهای به نام «پروژههای پیر» دستوپنجه نرم میکند؛ طرحهایی که از یک مطالبه محلی آغاز شده، در مسیر وعدههای انتخاباتی، پیگیریهای نمایندگان، فشارهای اجتماعی و رسانهای و تصمیمهای مدیریتی قرار گرفته و سرانجام کلنگ آنها بر زمین خورده است؛ اما درست در همین نقطه یک پرسش اساسی کمتر مطرح شده است: آیا پیش از کلنگزنی، کسی بهطور جدی پرسیده است که این پروژه اساساً باید ساخته شود یا نه؟
این پرسش اکنون بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه طبق اعلام استاندار کهگیلویه و بویراحمد، استان حدود یکهزار و ۵۰۰ پروژه نیمهتمام و یکهزار و ۲۰۰ پروژه مستمر دارد؛ یعنی نزدیک به ۲۷۰۰ پروژه که هرکدام بخشی از توان مدیریتی، اعتبارات و ظرفیت اجرایی استان را به خود اختصاص میدهند.
مشکل فقط کمبود اعتبار نیست
اظهارات اخیر «انتظام سهمگین»، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد، شاید یکی از صریحترین هشدارها درباره ریشه بخشی از مشکلات پروژههای عمرانی استان باشد.
او در نشست کارگروه استانی ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) تأکید کرده است که بسیاری از مشکلات پروژههای عمرانی صرفاً به کمبود اعتبار بازنمیگردد، بلکه ضعف مطالعات، شناسایی نشدن معارضات، تغییر مشخصات طرح، ضعف برنامهریزی و مشکلات مدیریتی نیز از عوامل مهم توقف و طولانی شدن پروژهها هستند.

این سخن در واقع باید به یک سؤال بزرگتر منجر شود؛ چرا پروژهای که قرار است میلیونها یا میلیاردها تومان از منابع عمومی را مصرف کند، پیش از آغاز عملیات اجرایی به اندازه کافی بررسی نمیشود؟
اگر پروژهای مطالعات فنی نداشته باشد، ممکن است در میانه راه با مشکل زمین، معارض، منابع آب، دسترسی، تأسیسات، محیط زیست یا حتی نبود تقاضای واقعی مواجه شود.
اگر مطالعه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است ساخته شود، اما نتواند بازدهی مورد انتظار را ایجاد کند.
اگر مطالعه مالی نداشته باشد، ممکن است کلنگ آن زده شود، اما تأمین اعتبار برای تکمیل آن هیچگاه در توان بودجهای استان قرار نگیرد؛ و اگر مطالعه اجتماعی و جمعیتی نداشته باشد، احتمال دارد زیرساختی احداث شود که در نقطهای نامناسب قرار گرفته یا ظرفیت آن با نیاز واقعی منطقه همخوانی نداشته باشد.
بنابراین، «پروژه بد» الزاماً پروژهای نیست که کیفیت ساخت آن پایین باشد؛ گاهی پروژهای است که از ابتدا انتخاب آن اشتباه بوده است.
ماده ۲۳؛ فیلتر قانونی برای جلوگیری از تولد پروژههای مسئلهدار
فلسفه ماده ۲۳ دقیقاً جلوگیری از همین وضعیت است.
طرح جدید نباید صرفاً به دلیل مطالبه یک شهرستان، درخواست یک دستگاه، وعده یک مسئول یا فشار افکار عمومی وارد مرحله اجرا شود؛ بلکه باید مشخص شود این طرح چه مسئلهای را حل میکند، چه میزان جمعیت از آن استفاده خواهند کرد، چه هزینهای برای ساخت و نگهداری آن نیاز است، منابع مالی آن از کجا تأمین میشود، چه طرحهای مشابهی در اطراف آن وجود دارد و در نهایت آیا اجرای آن نسبت به گزینههای جایگزین توجیه دارد یا خیر.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز تأکید کرده که مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد و فرآیند ماده ۲۳ صرفاً یک تشریفات اداری نیست.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر ماده ۲۳ در عمل به یک «امضای اداری» تبدیل شود، فلسفه وجودی آن از بین میرود.
ماده ۲۳ باید پیش از تولد یک پروژه، مانع تولد پروژه اشتباه شود؛ نه اینکه پس از تصمیمگیریها صرفاً نقش تکمیل پرونده را ایفا کند.
بیمارستانهای کوچک؛ یک نمونه برای بازنگری کارشناسی
یکی از حوزههایی که میتواند محل بررسی جدیتر باشد، تعدد طرحهای درمانی کوچک و بیمارستانهای ۳۲ تختخوابی در استان است.
برای نمونه، پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی پاتاوه از سالها پیش مطرح شد و در سال ۱۳۹۶ کلنگ آن به زمین زده شد؛ اما پس از سالها، پروژه به سرانجام نرسید و در سال ۱۴۰۲ موضوع احداث مرکز جامع خدمات درمانی در این منطقه جایگزین آن شد. در همان زمان نیز استاندار وقت از چندین بار کلنگزنی بیمارستان و بینتیجه ماندن آن در دولتهای قبل سخن گفت.
این تجربه بهتنهایی یک سؤال مهم برای نظام تصمیمگیری استان ایجاد میکند:
اگر از ابتدا مشخص بود که احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی با چه موانع زمین، اعتبار، نیروی انسانی و بهرهبرداری مواجه است، چرا باید سالها زمان و منابع صرف طی کردن مسیری میشد که در نهایت به مدل دیگری از خدمات درمانی ختم شود؟
در مورد سیسخت نیز اسناد مربوط به طرح احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی نشان میدهد که این پروژه در برنامههای سرمایهگذاری استان قرار گرفته بود و سابقهای چندساله داشت. گزارشهای رسانهای نیز در مقاطعی از رکود پروژه به دلیل مشکلات اعتباری خبر دادهاند.
در چرام نیز پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی مطرح و برای ادامه عملیات آن اعتبار اختصاص یافته است.
البته این موارد بهمعنای غیرضروری بودن قطعی این بیمارستانها نیست. اتفاقاً در مناطق کوهستانی، پراکنده و حادثهخیز استان ممکن است دسترسی سریع به خدمات درمانی یک ضرورت جدی باشد.

اما مسئله اصلی چیز دیگری است:
آیا بهترین پاسخ به نیاز درمانی هر منطقه، الزاماً ساخت یک بیمارستان مستقل ۳۲ تختخوابی است؟
یا در برخی مناطق، ایجاد مرکز جامع سلامت، اورژانس مجهز، پایگاه اورژانس جادهای، تقویت آمبولانسها، استقرار پزشکان متخصص بهصورت دورهای و توسعه شبکه انتقال بیمار میتواند با هزینه کمتر، خدمت بیشتری ارائه کند؟
این همان نقطهای است که مطالعه کارشناسی باید پاسخ آن را روشن کند.
ساختمان بدون پزشک؛ خطر تبدیل پروژه درمانی به «دارایی بلااستفاده»
ساخت یک بیمارستان پایان پروژه نیست؛ بلکه آغاز هزینههای آن است.
یک بیمارستان برای فعالیت واقعی به پزشک متخصص، پرستار، نیروی خدماتی، تجهیزات، دارو، آزمایشگاه، تصویربرداری، آمبولانس، نگهداری ساختمان و منابع پایدار برای هزینههای جاری نیاز دارد؛ بنابراین اگر ساختمانی با دهها میلیارد تومان اعتبار ساخته شود، اما نتواند نیروی متخصص و تجهیزات لازم را جذب کند، در واقع پروژه به پایان نرسیده است؛ فقط هزینه عمرانی از دولت گرفته شده و هزینه بهرهبرداری به دولت آینده منتقل شده است.
تجربه بیمارستان ۳۲ تختخوابی لیکک نیز نشان میدهد که موضوع فقط ساخت ساختمان نیست. این بیمارستان در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده و حتی در مقاطعی بر ضرورت ارتقای تجهیزات و افزایش اعتماد مردم به آن تأکید شده است.
این تجربه میتواند مبنای یک ارزیابی جدی باشد: آیا الگوی ایجاد بیمارستانهای کوچک در همه نقاط استان، از نظر هزینه ساخت، هزینه نگهداری، تأمین نیروی انسانی، ضریب اشغال تخت و دسترسی به خدمات تخصصی، بهترین مدل برای استان است یا خیر؟

«توازن» نباید به معنای تقسیم مساوی پروژهها باشد
یکی دیگر از آسیبهای تصمیمگیری عمرانی در استان، برداشت نادرست از مفهوم توازن است.
توازن به این معنا نیست که هر شهرستان باید نسخه مشابهی از پروژههای شهرستان دیگر را داشته باشد.
توازن واقعی یعنی هر منطقه متناسب با ظرفیت، نیاز، جمعیت، مزیت نسبی و آینده خود توسعه پیدا کند.
اگر یک منطقه ظرفیت گردشگری دارد، منطقی نیست که صرفاً برای ایجاد یک تصویر متوازن، همان نسخه صنعتی منطقهای دیگر برای آن تجویز شود.
اگر منطقهای ظرفیت کشاورزی دارد، باید زیرساختهای زنجیره تولید، فرآوری، بستهبندی و بازار در اولویت قرار گیرد.
اگر منطقهای در مسیر پرتردد قرار دارد، ممکن است راه، امداد و خدمات جادهای برای آن اولویت بیشتری از یک ساختمان اداری جدید داشته باشد؛ و اگر منطقهای ظرفیت گردشگری طبیعی دارد، شاید سرمایهگذاری در دسترسی، اقامتگاه، زیرساختهای گردشگری، مدیریت مقصد و حفاظت محیط زیست، اثر اقتصادی بسیار بیشتری از پروژهای داشته باشد که صرفاً برای افزایش تعداد پروژههای عمرانی تعریف شده است.
بنابراین، توزیع عادلانه منابع الزاماً توزیع مساوی پروژهها نیست.
بویراحمد؛ صنعت یا گردشگری؟
در مورد شهرستان بویراحمد نیز باید همین نگاه مورد توجه قرار گیرد.
بویراحمد و یاسوج از مهمترین کانونهای گردشگری طبیعی استان هستند و ظرفیتهایی مانند دنا، چشمهها، رودخانهها، آبشارها، جنگلها و اقلیم متفاوت میتواند مبنای شکلگیری یک زنجیره اقتصادی گردشگری باشد.

این بدان معنا نیست که صنعت در بویراحمد نباید توسعه پیدا کند؛ بلکه سؤال این است که مزیت نسبی شهرستان چیست و سرمایه محدود دولت باید ابتدا در کدام بخش هزینه شود؟
اگر منابع محدود استان همزمان در دهها مسیر پراکنده شود، ممکن است نه صنعت به اندازه کافی رشد کند، نه گردشگری، نه کشاورزی و نه زیرساختهای شهری.
توسعه زمانی اتفاق میافتد که منابع محدود روی مزیتهای واقعی متمرکز شوند.
پروژهتراشی؛ میراثی که مدیر بعدی باید تکمیل کند
یکی از معضلات مهم نظام عمرانی استان، پروژههایی است که یک مدیر یا مسئول آنها را آغاز میکند، اما مدیر بعدی باید سالها برای تکمیلشان اعتبار پیدا کند.
در چنین شرایطی، مدیر جدید عملاً به جای آنکه درباره نیازهای جدید استان تصمیم بگیرد، با فهرستی از پروژههای گذشته مواجه است.
آمار وجود حدود ۱۵۰۰ پروژه نیمهتمام در استان نشان میدهد مسئله دیگر صرفاً یک مشکل موردی نیست.
در سالهای گذشته نیز آمارهای مختلفی از حجم بالای طرحهای نیمهتمام استان منتشر شده است؛ برای نمونه، در سال ۱۳۹۶ از وجود حدود ۱۸۰۰ پروژه جدید و نیمهتمام در کهگیلویه و بویراحمد سخن گفته شده بود.
این استمرار یک پیام روشن دارد:
مسئله فقط کمبود پول نیست؛ مسئله، نحوه انتخاب پروژهها نیز هست.
وقتی تعداد پروژهها بیش از ظرفیت مالی و اجرایی استان باشد، حتی افزایش اعتبار هم الزاماً مشکل را حل نمیکند؛ زیرا منابع جدید نیز میان تعداد زیادی طرح توزیع میشود و به جای آنکه چند پروژه مهم به بهرهبرداری برسد، تعداد زیادی پروژه همچنان در وضعیت ۳۰، ۴۰ یا ۶۰ درصد پیشرفت باقی میمانند.

از «کلنگزنی» به «اثربخشی» عبور کنیم
فرهنگ مدیریتی پروژهمحور معمولاً موفقیت را با تعداد پروژههای افتتاح یا کلنگزنی شده میسنجد.
اما شاخص واقعی توسعه باید چیز دیگری باشد:
یک پروژه چقدر اشتغال ایجاد کرده است؟
چقدر درآمد پایدار ساخته است؟
چه میزان از نیاز مردم را پاسخ داده است؟
چه تعداد شهروند از آن استفاده میکنند؟
هزینه نگهداری سالانه آن چقدر است؟
آیا پس از بهرهبرداری خودش میتواند بخشی از هزینههایش را تأمین کند؟
آیا پروژه مشابهی در فاصله نزدیک وجود دارد؟
و مهمتر از همه، اگر امروز هیچ پروژهای در آن منطقه وجود نداشت، آیا با توجه به شرایط فعلی باز هم حاضر بودیم همان پروژه را از صفر تعریف کنیم؟
این سؤال آخر میتواند بسیاری از پروژههای قدیمی را دوباره روی میز کارشناسی قرار دهد.
«ممیزی پروژهها» پیش از تعریف پروژههای جدید
اگر قرار باشد هشدار اخیر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به یک اقدام عملی تبدیل شود، یکی از راهکارها میتواند ایجاد یک «ممیزی پروژههای عمرانی» باشد.
در این فرآیند، همه پروژههای نیمهتمام استان باید در چند گروه قرار گیرند:
گروه نخست: پروژههای ضروری و دارای توجیه که باید با اولویت تکمیل شوند.
گروه دوم: پروژههای دارای توجیه، اما فاقد تأمین مالی پایدار که باید برای آنها مدل تأمین اعتبار مشخص شود.
گروه سوم: پروژههایی که با تغییر مقیاس یا مشخصات فنی میتوانند اقتصادی و قابل بهرهبرداری شوند.
گروه چهارم: پروژههایی که توجیه اولیه آنها از بین رفته یا نیاز منطقه تغییر کرده و باید درباره توقف، تغییر کاربری یا جایگزینی آنها تصمیم کارشناسی گرفته شود.
این کار البته نیازمند شجاعت مدیریتی است؛ زیرا ممکن است توقف یک پروژه از نظر سیاسی و اجتماعی دشوارتر از ادامه دادن آن باشد.
اما گاهی توقف یک پروژه اشتباه، عاقلانهتر از تزریق میلیاردها تومان برای تکمیل آن است.

چرا باید جلوی «پروژههای جدید» گرفته شود؟
استان در شرایطی قرار دارد که پیش از تعریف پروژههای جدید، باید تکلیف پروژههای قدیمی مشخص شود.
نمیتوان از یک سو از هزاران پروژه نیمهتمام سخن گفت و از سوی دیگر هر سال فهرست جدیدی از پروژههای عمرانی به این مجموعه افزود.
این روند شبیه خانوادهای است که دهها بدهی پرداختنشده دارد، اما همچنان تعهدات جدید ایجاد میکند.
نتیجه روشن است؛ بدهیها بیشتر و توان پرداخت کمتر میشود.
استان نیز چنین وضعیتی پیدا میکند؛ پروژههای نیمهتمام بیشتر، اعتبار پراکندهتر و زمان بهرهبرداری طولانیتر.
کهگیلویه و بویراحمد بیش از «پروژه» به «انتخاب درست» نیاز دارد
کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه به پروژههای بزرگ و کوچک نیاز دارد؛ اما هر پروژهای الزاماً توسعه نیست.
گاهی یک پروژه کوچک، اما درست، میتواند اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتری از یک پروژه بزرگ و پرهزینه داشته باشد.
هشدار رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درباره ضعف مطالعات را باید جدی گرفت؛ زیرا اگر مطالعه در ابتدای مسیر جدی گرفته نشود، هزینه اصلاح اشتباه در انتهای مسیر چندین برابر خواهد بود.
امروز سؤال اصلی نباید این باشد که «چگونه اعتبار بیشتری برای پروژه بگیریم؟» بلکه باید این باشد که «کدام پروژه ارزش گرفتن اعتبار دارد؟»
کهگیلویه و بویراحمد در شرایطی نیست که بتواند منابع محدود خود را صرف آزمون و خطا کند. استان به یک نظام تصمیمگیری نیاز دارد که در آن مطالعه پیش از مطالبه، اولویت پیش از کلنگ، تأمین مالی پیش از اجرا و بهرهوری پس از افتتاح قرار گیرد.
در غیر این صورت، پروژههای نیمهتمام امروز به پروژههای پیر فردا تبدیل میشوند و ساختمانهایی که قرار بود نماد توسعه باشند، ممکن است به نماد دیگری از تصمیمگیریهای شتابزده تبدیل شوند.
در پایان، سخنان اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان میتواند نقطه آغاز یک بازنگری جدی باشد؛ بازنگری در پروژههایی که سالهاست اعتبار میگیرند، اما به نتیجه نمیرسند و همچنین در پروژههایی که هنوز متولد نشدهاند و فرصت آن وجود دارد که پیش از تحمیل هزینه به استان، درباره ضرورت و توجیه واقعی آنها تصمیمگیری شود.
انتهای پیام/