
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «سیدمجتبی علویمقدم» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، امروز در نشست شورای برنامهریزی استان با تأکید بر مدیریت صحیح منابع و اعتبارات، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید علاوه بر تعیین تکلیف تعهدات مالی خود، با جدیت برای جذب سهم استان از اعتبارات ملی اقدام کنند.
وی با اشاره به بدهی دستگاههای اجرایی به شرکتهای خدماترسان افزود: دستگاهها باید بدهیهای خود به شرکتهایی همچون آب، برق و گاز را در دستور کار قرار دهند و برای تعیین تکلیف و پرداخت این بدهیها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: استمرار فعالیت شرکتهای خدماترسان و ارائه خدمات مطلوب به مردم، نیازمند پایبندی دستگاههای اجرایی به تعهدات مالی است و بدهیهای ایجادشده باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
علویمقدم در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز استان گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه سهم استانها از اعتبارات ملی پیشبینی شده است و مدیران دستگاههای اجرایی باید با جدیت و پیگیری مستمر برای جذب سهم خراسان شمالی تلاش کنند.
وی افزود: صرف پیشبینی اعتبار برای استان کافی نیست، بلکه مدیران باید پیگیری لازم را انجام دهند تا اعتبارات اختصاصیافته در موعد مقرر جذب و در مسیر اهداف تعیینشده هزینه شود.
معاون استاندار خراسان شمالی با هشدار به دستگاههایی که در جذب اعتبارات عملکرد مناسبی ندارند، اظهار کرد: سهم دستگاههایی که قادر به جذب اعتبارات اختصاصیافته نباشند، اخذ و به دستگاههای دیگر واگذار خواهد شد.
علویمقدم خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، جلوگیری از برگشت اعتبارات و استفاده حداکثری از منابع قانونی برای اجرای طرحها و پروژههای استان است و باید اعتبارات بهگونهای مدیریت شود که امکان جذب کامل آن برای خراسان شمالی فراهم باشد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید از فرصتهای ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه استفاده کنند و اجازه ندهند ضعف در پیگیری یا ناتوانی مدیریتی موجب از دست رفتن سهم استان از اعتبارات ملی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی گفت: با مدیرانی که در جذب اعتبارات ناتوان باشند، برخورد قانونی خواهد شد.
علویمقدم تأکید کرد: جذب اعتبارات ملی یکی از مؤثرترین عوامل در پیشبرد طرحها و پروژههای استان است و مدیران باید با پیگیری جدی، هماهنگی بین دستگاهی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه جذب حداکثری منابع را فراهم کنند.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی دستگاههای اجرایی به شرکتهای خدماترسان تأکید کرد و گفت: این بدهیها نباید به عاملی برای ایجاد مشکل در استمرار خدماترسانی به مردم و اجرای برنامههای عمرانی استان تبدیل شود.
انتهای پیام/