به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز دوشنبه هفتم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که مذاکرات وین و بلاتکلیفی درباره آن، حال ناخوش مستاجران در فصل جابجایی، انتظار بی پایان در بازار خودرو و نسخه مجلس برای اینترنت و گزارش های تحلیلی و انتقادی درباره آن در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
ساماندهی به سبک کره‌شمالی
احمد مازنی، رییس کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم طی یادداشتی در جهان صنعت نوشت: طرح ساماندهی به پیام‌رسان‌ها به‌رغم اینکه در مجلس دهم به نتیجه نرسید، در مجلس یازدهم به سرعت پیش رفت و در نوبت بررسی قرار دارد. امیدوارم که نمایندگان محترم در این مجلس اما به نقاط ضعف و ایراداتی که به آن وارد است، توجه کافی داشته و به آن رای ندهند.
پیشینه این طرح به دوره دهم و سال ۱۳۹۷ که من رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بودم برمی‌گردد. این طرح از سوی جمعی از نمایندگان ارائه شد و مثل همه طرح‌ها در دستور کمیته‌های تخصصی قرار گرفت و جلسات فراوانی با حضور کارشناسان و مختصصان برای بررسی آن، برگزار شد. در همان سال نوبت به بررسی در صحن کمیسیون رسید و چون رویه من این بود که هر طرحی بعد از طی کردن مسیر قانونی، فارغ از جهت‌گیری‌ها و مسائل سیاسی بررسی شود، در چند جلسه مفصل به آن پرداختیم. عمده اشکالاتی که منتقدان اعم از نمایندگان و کارشناسان مطرح می‌کردند این بود که اولاً هرگونه ایجاد محدودیت در حوزه علم و فناوری در بلندمدت مشکل‌ساز است و مایه وهن قانونگذاری است. نمونه‌هایی مثل مساله ماهواره یا پیش از آن، محدودیت ویدئو را نیز داشتیم.
دوماً در ماده ۵ این طرح که اکنون هم در دستور کار مجلس است، مساله مرز دیجیتال با مرزهای زمینی، دریایی و هوایی مقایسه شده و نتیجه گرفته شده بود که چون مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور توسط نیروهای مسلح صیانت می‌شود، مرز دیجیتال نیز باید تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح باشد! درحالی که مرزهای علمی، فرهنگی و… وجود دارد که از طریق حوزه تخصصی خود باید کنترل شود. مثلا برای اینکه فرهنگ غیراسلامی هجوم نیاورد باید وزارت فرهنگ، صداوسیما، نویسندگان و… تلاش کنند، نه اینکه بگویید برای کنترل فیلم، کتاب و هر اثر فرهنگی به نیروهای مسلح نیاز داریم.
سوماً پیش‌بینی شده بود که هیاتی برای کنترل و نظارت بر مساله ایجاد شود. بحث ما و منتقدان این بود که برای صیانت از فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها، کنترل آن و یا هر اسمی که داشته باشد شورای عالی فضای مجازی را داریم که توسط مقام معظم رهبری تشکیل شده است، رییس آن رییس‌جمهور و اعضای آن نیز همین افرادی هستند که در هیات مورد نظر قرار خواهند گرفت لذا نیازی به تشکیل هیات جداگانه نیست. چهارماً این طرح نه تنها معتقد به فیلتر کردن فضای مجازی و کنترل مرزهای دیجیتال است بلکه معتقد است که اگر کسی خواست برای استفاده از اطلاعات عملی و فرهنگی و… از فیلترشکن استفاده کند، مجازات شود! ناگفته نماند که در کنار این معایب، به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان نکته مثبت طرح اشاره می‌شد. این مساله اگر واقعا محقق شود حتما مثبت است اما تجربه نشان داده که این بخش هم فساد‌زا است. اینکه یک پیام‌رسانی ایجاد کنند تا با پیام‌رسان‌های خارجی رقابت کند، خروجی‌ای شبیه سایپا و ایران‌خودرو که می‌خواهند با خودروسازهای خارجی رقابت کنند، خواهد داشت. ضمن اینکه به نظر می‌رسد، در این بخش هم به نظر می‌رسد که دیدگاه و سبک کشورهایی مثل کره‌شمالی و… حاکم خواهد شد.بنابراین از نمایندگان محترم در مجلس یازدهم خواهش می‌کنم که به ماهیت علمی و فناوری مساله توجه، به مردم اعتماد کنند و این نقدهایی که به طرح وارد است را مورد توجه قرار دهند.
بهشتی سیاستمدار متفاوت
سید حسین موسوی تبریزی مدرس حوزه طی یادداشتی در شماره امروز ایران به مناسبت سالروز گرامیداشت شهدای هفتم تیر نوشت: زمانی حضرت امام (ره) در توصیف شهید آیت‌الله دکتر محمدحسینی بهشتی، او را یک امت برای خود توصیف کردند. منظور امام(ره) این بود که حمایت آیت‌الله بهشتی به تنهایی به اندازه حمایت یک امت برای نظام اسلامی و کشور اثرگذاری داشت چرا که شخصیت ایشان به قدری بزرگ بود که تأثیر یک امت را در جامعه می‌گذاشت. واقعیت این است که برخی شخصیت‌ها در تاریخ انقلاب ما غیر قابل جایگزین هستند و قطعاً شهید آیت ا لله بهشتی یکی از مهم‌ترین آنهاست. کما اینکه بسیاری همچون من اعتقاد دارند اگر شخصیت‌هایی نظیر ایشان یا آیت‌الله مطهری اینقدر زود در همان سال‌های ابتدایی انقلاب به شهادت نمی‌رسیدند و امکان خدمت طولانی‌تری به نظام پیدا می‌کردند، کشور در مقاطع حساس بسیار بهتر اداره می‌شد.
آیت‌الله بهشتی هم در وجه شخصیتی و هم در ابعاد علمی و سیاسی خود دارای خصوصیاتی بود که وی را به یک نیروی متمایز و شاخص تبدیل می‌کرد.
تسامح بالا، اعتقاد واقعی به تکثر عقاید، اعتقاد عملی به کار تشکیلاتی و گروهی، وجود یک انصاف کم نظیر در موضعگیری‌ها، درایت و دوراندیشی و در نهایت محاسبه گری دقیق و عقل‌گرایی منطقی از او یک سیاستمدار متفاوت ساخته بود.
به جرأت می‌توان گفت که در سال‌های ابتدایی انقلاب کمتر کسی در حد ایشان نگاهی سرشار از انسانیت و عواطف به مسائل داشت، اما در عین حال کمتر کسی هم بود که می‌توانست در تصمیم‌گیری‌ها اسیر هیجان کاذب این عواطف نشود و با محاسبه منطقی سعی در اداره امور داشته باشد.
تا همین جا هنوز پس از بیش از 4 دهه بخش اعظمی از وجوه ساختاری و قانونی جمهوری اسلامی که ناظر به حقوق ملت و همین طور شاخص‌های مردم‌سالاری است، حاصل همان تلاش‌های اولیه ایشان و برخی همقطاران اوست.
اگر روحیات و رفتار ایشان را در 40 سال قبل با آنچه امروز در جامعه توسط برخی به نام حفظ ارزش‌ها می‌بینیم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که وجوه تمایز ایشان چه بود.
شهید بهشتی بخوبی می‌دانست که اولویت‌های یک جامعه و حاکمیت اسلامی باید چه باشد و مهم‌تر اینکه این اولویت‌ها چگونه بایستی با واقعیت‌های دنیای امروز مرتبط گردند. در خاطراتی که از خانواده ایشان وجود دارد، اعضای خانواده بارها به ویژگی مهم شهید بهشتی در همفکری برای پیشبرد امور تأکید می‌کنند.
همین ویژگی را در دوران مبارزه و همین طور سال‌های کوتاه حیات ایشان پس از انقلاب می‌توان به وضوح دید. اساساً نوع نگاه مثبت و تجویزی ایشان به بحث تحزب و کار تشکیلاتی هم از همین موضوع می‌آید، به این معنا که یک خصیصه مثبت فردی و دموکراتیک را با الزامات دنیای فعلی در هم می‌آمیزد و الزاماً به تجربه غرب در این خصوص با نگاه منفی نمی‌نگرد و بنابراین سعی می‌کند تا وجوه مثبت و سازگار آن را در یک جامعه و حکومت اسلامی پیاده‌سازی کند.
شهید بهشتی بارها بر این نکته تأکید داشت که مشروعیت مسئولان جامعه در عصر غیبت به مردم برمی‌گردد و منشأ مشروعیت انتخاب مردم است.
اتفاقاً در همان اوایل انقلاب هم نظریه دیگری وجود داشت مبنی بر اینکه مشروعیت صرفاً از طرف خدا به فرد داده می‌شود و مردم در اینجا کارهای نیستند. شهید بهشتی همواره این نظر دوم را مردود می‌دانست و معتقد به تکثر جامعه بود و تأکید می‌کرد که حکومت نمی‌تواند و نباید این تکثر را از بین ببرد.
اینکه ما بسیار زود از وجود چنین عنصر پویا، واقع بین و منصفی در نظام خود محروم شدیم، جای بسی تأسف است. امروز هم هنوز می‌توان به آن نظریات و آرمان‌های اولیه انقلاب برگشت و دید گروه بنیانگذاران جمهوری اسلامی نظیر شهید بهشتی چه اندیشه‌هایی در سر داشتند، مردم را با چه تفکرات و ایده‌هایی همراه خود کرده بودند، چه وعده‌هایی مطرح می‌کردند و امروز ازاین حیث ما در کجا قرار داریم.
دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟
محمد ایمانی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟ نوشت: در دولت روحانی، شاهد تعارض‌های شدید میان «سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارت اقتصاد»، «وزارت صمت و وزارت نفت»، «نفت و نیرو»، «صمت و جهاد کشاورزی»، «وزارت اقتصاد با راه و شهر سازی»، «راه وشهرسازی و بانک مرکزی» و... در زمینه سیاست‌های مالی، پولی، بانکی، بورس، ارز، گمرک، تنظیم بازار، حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق، شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیالت و... بوده‌ایم. تیم اقتصادی، درباره انواعی از مسائل مثل انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، و نحوه مدیریت بازار ارز اتفاق نظر نداشت و تصمیم‌های متناقض و ناپایدار را تجربه کرد. این آشفتگی ستادی و فرماندهی موجب شد دولت، با وجود اختیارات فراوان، کارنامه نامطلوبی را بر جا بگذارد. در همین چند ماه اخیر شاهد دستورهای پیاپی رئیس‌جمهور مبنی بر توقف گرانی، و از آن طرف، دستور دستگاههای دولتی برای گرانی رسمی بودیم. این وضعیت، تورم حداقل 43 درصدی را به یادگار گذاشت؛ هر چند که برخی محافل همسو با دولت، رقم تورم را تا 50 درصد ارزیابی می‌کنند. در همین دولت بود که عزل وزیران اقتصاد و صمت، و رئیس‌بانک مرکزی اتفاق افتاد و این غیر از وزرایی بود که با استیضاح مجلس همسو (دهم) کنار گذاشته شدند. ناهماهنگی‌ها آن قدر بی‌سابقه بود که چهار وزیر، در میانه سال 94، نامه ای هشدار آمیز به روحانی نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. ظرف چند ماه اخیر هم شاهد مجادلات میان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم.
- تیم اقتصادی دولت به بن‌بست خورد، چون فاقد برنامه درونزا و دچار روز مرگی و تعلیق و انتظار بود. نتیجه به قدری تاسف بار است که آقای علی صوفی وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود و ارز برای خودش جولان می‌داد، به خاطر داشته باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور همه چیز را تعیین می‌کرد... مشاوران آقای روحانی و تیم اقتصادی وی، نئولیبرال بود و رهاسازی ارز را به اجرا گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور به هم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات آمریکا و صحبت‌های یک سناتور، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌‌گرفت و عملاً در جاهایی حتی اقدامات دولت کارساز نبود. وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صمت و کار و رفاه، و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسیار مهم و تأثیرگذار هستند که باید با هم هماهنگ و یکدست باشند و از یک مکتب اقتصادی متعادل بومی استفاده کنند. بهتر است اقتصاد از دست نئولیبرال‌‌ها خارج شود و یک هماهنگی در دستگاههای ذی صلاح به وجود بیاید.»
مشکلات اقتصادی متعدد و متنوع است؛ اما دولت جدید باید اولویت بندی و زمان بندی کند: از کارهای اورژانسی فوریت دار برای تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، تا چاره جویی‌های میان مدت و بلندمدت. اقتصاد ما با رکود، تورم، حیف و میل و هدر رفت منابع، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، مشکلات طبقات ضعیف، کسری بودجه و درآمد‌های ناپایدار دولت، اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی با مالیات صفر، و اختلال در نظام توزیع مواجه است. این وضعیت، اصلاحات جدی را در زمینه ساختار بودجه، نظام مالیاتی (معطوف به دانه درشت‌ها و سوداگران غیر مولد)، مدیریت نقدینگی، یارانه‌های غیر هدفمند، سیاست‌های مربوط به انرژی و سوخت، حمایت از تولید، نظام بانکی و گمرکی، امنیت غذایی و کشاورزی، تنوع بخشی به صادرات و شرکای تجاری، مدیریت واردات، دیپلماسی پویای اقتصادی، و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل سامانه جامع تجارت را طلب می‌کند.
