سفر ظریف به منطقه، نامه خانواده هاشمی و پاسخ اژه ای از مهمترین موضوعات امروز روزنامه های صبح آخر هفته می باشد. در همین حال استیضاح وزیر اقتصاد و حواشی آن از موضوعات دیگری است که در کانون توجه روزنامه های امروز صبح قرار دارد.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامه‌های پنجشنبه 22 مرداد ماه را مرور کنید.
روزنامه«آفتاب یزد»در گزارشی با عنوان«راز یک اشتیاق»ربه بررسی پشت پرده دلایل اشتیاق برخی نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی پرداخته است. امیر عباس سلطانی، حسین دهدشتی، مهدی موسوی نژاد و موسی احمدی از اعضاء کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی خواهان دیدار با وی هستند و بر این امر اصرار می‌ورزند، چراکه روز دوشنبه طی نامه‌ای به رئیس قوه ی قضائیه این خواسته خود را مطرح نمودند و در آن نامه اعلام داشتند: «پیرو درخواست‌های قبلی در خصوص ملاقات با متهم پرونده فروش نفت(آقای بابک زنجانی) و به استناد مواد 76 تا 84 و 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس و با توجه به اینکه رسیدگی پرونده مذکور در بدو امور در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس بوده و بارها هم جهت اطلاع از روند و پیگیری پرونده از دستگاه قضایی دعوت به عمل آمده لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تحقیقات تکمیلی جهت ملاقات با نامبرده توسط اینجانبان هماهنگی لازم صورت گیرد». این نمایندگان که گویی تاب انتظار پاسخ از جانب دستگاه قضایی را نداشته اند پی گیری نامه شان را به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه سپردند تا شاید از طریق وی بتوانند به آرزوی دیرینه دیدار با بابک دست یابند که در همین خصوص امیر عباس سلطانی رئیس کمیته پی گیری پرونده بابک زنجانی روز گذشته گفته است:« ما اقدامات لازم و درخواست‌های قانونی را برای انجام دیدار با بابک زنجانی در زندان انجام داده‌ایم و پیگیر درخواست‌های خود در این زمینه خواهیم بود. اعضای کمیته دیدار با بابک زنجانی در آینده دیداری با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات و تقاضای به حق خود خواهند داشت و دیدار با وی را از طریق رئیس مجلس پیگیری خواهند کرد». از طرف دیگر سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری در خصوص تقاضای ملاقات این نمایندگان با بابک اعلام کرده بود که:« نمایندگان مجلس بنا بر مقتضیات مسئولیتشان حق چنین دیداری را ندارند» اما باز هم سلطانی رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک بر این خواسته خود اصرار ورزید و بیان کرد:« نمایندگان به واسطه وظایف نظارتی خود حق چنین ملاقات‌هایی را دارند که سه اصل از قانون اساسی به‌طور صریح به این موضوع اشاره می‌کند و در این میان اینکه بخواهیم نمایندگان را با رییس جمهور مقایسه کنیم، درست نیست.
چرایی یک دیدار
این 4 نفر به هیچ طریقی حاضر به صحبت از هدف دیدارشان با بابک نیستند از همین رو «آفتاب یزد» بر آن شد تا علت اصلی دیدار این بهارستانی‌ها را جویا شود و به اصرار آنها برای ملاقات با بابک پی ببرد.
عابد فتاحی نماینده مردم اردبیل در باره اصرار ملاقات سلطانی، احمدی، دهدشتی و موسوی نژاد با بابک زنجانی به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: وضعیت این چهار نماینده مشخص است و درباره هدفشان از این دیدار و هم چنین اصرارشان، سکوت می‌کنم.وی ادامه داد: آنچه اکنون مهم است این است که چرا رسیدگی به پرونده بابک زنجانی این قدر طولانی شده است نکند دیدار نمایندگان با وی به خاطر وقت خریدن برای او و به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌اش باشد؟!
ابراهیم نکو از دیگر نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره اظهار داشت: من فکر می‌کنم کسی که حاضر نشده است به طور شفاف به دستگاه قضائی پاسخ دهد و نسبت به اقدامات خود جوابگو باشد چگونه می‌خواهد در برابر کسانی که از ابزارهای قانونی و اصول فنی برای گرفتن اقرار و اطلاعات برخوردار نیستند جواب دهد. وی افزود: قطعا بابک زنجانی در برابر آنها در نقش یک طلبکار ظاهر می‌شود. زنجانی فردی است با تجربه و فنون گریز از واقعیت‌ها و سفسطه را به خوبی می‌داند. بدین وسیله خواهد توانست موضوع و مسائلی را با نمایندگان در میان بگذارد و بعد از آن هم نمایندگان حتی او را به عنوان طلبکار معرفی کنند نه بدهکار!این نمانیده مجلس اضافه کرد: نمایندگانی که برای ملاقات با زنجانی این قدر به تب و تاب افتاده‌اند و بر این موضوع اصرار می‌ورزند باید این مسائل را در نظر بگیرند. اما اینکه چرا می‌خواهند به اوین بروند هم برای خودش موضوعی است به این علت که نمایندگان در جایگاه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون قرار دارند و باید به گونه‌ای عمل کنند که زنجانی شک و شبهات دیگری را مطرح نکند که دوباره مطالعه و رسیدگی پرونده‌اش در پروسه تحقیق و تفحص قرار بگیرد و مسیر قانونی مطالعه پرونده اش طولانی شود و به تعویق افتد و مسلما زنجانی با دیدن نمایندگان فرصت را غنیمت می‌شمارد و مسائلی را مطرح خواهد کرد که این مسائل در نهایت از سوی نمایندگانی که به دیدار او رفته‌اند به عنوان خریدن وقت برایش تلقی شود و این نمایندگان با این فرصت و وقت ایجاد شده، دستش را باز می‌گذارند تا به نفع خودش اقدامات دیگری را انجام دهد.نکو ادامه داد: به نظرم شان نمایندگان اولی تراز این است که به دیدار یک فردی که حواشی فراوانی دارد بروند و در آنجا قطعا شاهد عوام فریبی از جانب وی خواهند بود که برازنده جایگاه نمایندگی نیست.»
این روزنامه در گزارش دیگری با عنوان«زمین خواری حیرت آور در گردنه حیران» می نویسد:« روزدوشنبه روز نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بود.نشستی که درآن پرونده زمین‌خواری درگردنه حیران مورد بحث قرار گرفت و تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفتند تا این گزارش به ستاد ارائه شود. عزت اله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این نشست می‌گوید : " قرار است در نشست بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مذکور قرائت و پیرامون پرونده تصمیم‌گیری شود."
نماینده مردم آمل با ابراز تاسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمین‌خواری‌ها در کشور به فارس می‌گوید :" در پرونده پیش روی ستاد نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تاسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است."یوسفیان‌ملا با ابراز تاسف نسبت به اینکه برخی مقامات مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می‌کنند، اظهار داشت: "در دوره‌هایی نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می‌روند!"
نمی‌دانیم چه باید گفت؟چرا که حرف‌های یوسفیان ملا تنها از تخلف مسئولین در گردنه حیران حکایت ندارد بلکه خبر از این می‌دهد که گویی زمین‌خواری در بین مسئولین امری نهادینه شده است! که تنها تغییر در آن، محل و مکانی است که زمین‌خواری صورت می‌گیرد مثلا از کلاردشت می‌شود گردنه حیران!
اما صحبت‌های یوسفیان ملا از زمین‌خواری برخی مدیران و همین‌طور برخی نمایندگان مجلس، این سوال را مطرح می‌کند که در کدام دولت زمین‌خواری گردنه حیران در آستارا صورت گرفته است؟
پای وزرای دولت سابق در زمین‌خواری حیران!
صفر نعیمی رز نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در باره این سوال ما به آفتاب‌یزد می‌گوید: " عمده این زمین خواری‌ها از زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده است و پس از آن پای مدیران دولتی سابق (نهم و دهم) توسط این نماینده به گردنه حیران رسیده است ودر واقع وی عامل ورود مقامات دولتی سابقبه بحث زمین‌خواری در این ناحیه بوده است. "وی ادعا می‌کند :" نماینده مذکور، خود زمین‌های بسیاری را در این منطقه غصب کرده است در حالیکه باید گفت، قبل از این دوره، این منطقه بکر و دست نخورده بود و همه فکر می‌کردند که زمین‌های حیران متعلق به منابع طبیعی است اما با حضور این نماینده سابق، این طلسم شکسته شد و با هماهنگی هایی که با سازمان منابع طبیعی وقت صورت گرفت، از آن زمان بود که هر مسئولی که دلش خواست در آن منطقه ویلاسازی کرد."نایب رییس کمیته امنیت ملی مدعی شد: "مدیران دولتی که در جریان گردنه حیران نقش دارند مربوط به مدیران دولتی نهم و دهم بودند". نعیمی سپس با بیان اینکه در این جریان حتی پای مدیران کل و وزرای دولت سابق هم در گردنه حیران باز شد اعلام می‌کند برخی از این وزرا در این مکان ویلا دارند.
«روزنامه ایران» در گزارش یک خود به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد می پردازد. این روزنامه در این گزارش با عنوان«امیدهای محافل اقتصادی به وزارت طیب نیا» می نویسد:« در ابتدای فعالیت دولت یازدهم دچار دردهای بسیاری بود که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر شاخص‌های اقتصادی و همچنین معیشت مردم گذاشته بود. در آن مقطع رکود تورمی یعنی وجود توأمان تورم بالا و رشد منفی اقتصادی مهمترین معضل اقتصاد ایران بود. برهمین اساس و با توجه به توقع مردم و مجلس وزارت اقتصاد به عنوان متولی حفظ و صیانت از فضای اقتصادی کشور مورد توجه جدی مجلسیان قرار داشت که با استقبال از معرفی علی طیب نیا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بیشترین رأی را به او دادند. اما به نظر می‌رسد برخلاف دستاوردهای ملموس و غیرقابل انکار در دو سال اخیر برخی از نمایندگان مجلس به نفع جریان‌های سیاسی خاصی، وزیر اقتصاد به عنوان یکی از موفق ترین وزیران دولت یازدهم را با نشان دادن سه کارت زرد تحت فشار قرار داده‌اند.در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی ترین برنامه خود را بر مقابله با این شرایط پیچیده گذاشت. پیچیده از این نظر که در شرایط رکود تورمی اگر سیاست‌ها بر مبنای مهار تورم باشد، رکود عمیق تر می‌شود و در صورتی که دولت به مقابله با رکود بپردازد، نرخ تورم افزایش می‌یابد.
اما با یک برنامه منسجم از سوی وزارت اقتصاد هر دوی این مشکلات به طور همزمان در دستورکار قرار گرفت که نتیجه آن نرخ تورم کمتر از 15 درصد و رشد اقتصادی بالای 3 درصد است. در واقع وزارت اقتصاد برای ازبین بردن رکود اقتصادی که بسیاری از واحدهای تولیدی را زمین گیر کرده بود در ابتدا به سراغ تورم رفت تا از این طریق نوسانات قیمتی را به حداقل برساند تا تولیدکنندگان برای برنامه ریزی آینده خود قدرت مانور داشته باشند. برهمین اساس وزارت اقتصاد به جای اینکه برای مهار تورم تسهیلات بانکی را قطع کند، آن را به سوی بخش مولد اقتصاد کشور یعنی تولید هدایت کرد. بدین ترتیب ضمن اینکه از ورود نقدینگی و تسهیلات به بخش‌های تورم‌زا جلوگیری شد، واحدهای تولیدی نیز توانستند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورند.
براساس سیاست‌های بهینه‌ای که در دستور کار وزارت اقتصاد دولت یازدهم قرار گرفت، ضمن اینکه با موفقیت چشمگیری تورم افسارگسیخته ابتدای دولت مهار شد، با بهبود نرخ رشد اقتصادی رکود نیز از بین رفت. برپایه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درحالی که در مناطق شهری در خرداد 1392 یعنی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، نرخ تورم نقطه به نقطه 2/41 درصد اعلام شده بود این شاخص در تیر ماه امسال به 8/12 درصد کاهش یافته که بیانگر بهبود 4/28 درصدی این شاخص است. همچنین نرخ تورم سالانه نیز در خرداد 92 به 6/32 درصد رسیده بود که این شاخص نیز با افت 5/18 درصدی به 1/14 درصد در تیر ماه امسال کاهش یافته است.
در مناطق روستایی نیز همین اتفاق تکرار شد با این تفاوت که میزان موفقیت کاهش نرخ تورم بیشتر از مناطق شهری بوده است. براین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه روستاها که در خرداد 92 به 1/47 درصد رسیده بود با بهبود 5/34 درصدی به 6/12 درصد افت کرد. نرخ تورم سالانه نیز در این مناطق از 1/38 درصد در خرداد 92 به 1/13 درصد در تیر 94 رسید که حاکی از کاهش 25درصدی این شاخص است.
بهبود 8/9 درصد اقتصاد ایران
همزمان با برنامه دولت برای مهار تورم که به موفقیت چشمگیری نیز ختم شده است، خروج اقتصاد از رکود در دستور کار وزارت اقتصاد بود. بدین ترتیب در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 8/6 درصد سقوط کرده بود، با اجرای برنامه‌های دقیق اقتصادی این رشد در سال گذشته به مثبت 3 درصد صعود کرده که گویای بهبود 8/9 درصدی اقتصاد ایران است. براین اساس پس از آنکه اجرای سیاست‌های اولیه دولت یازدهم توانست نرخ رشد اقتصادی را در سال 1392 به منفی 9/1 درصد برساند که دستاورد بزرگی برای دولت محسوب می‌شود، اما از زمستان سال 92 تاکنون نرخ رشد اقتصادی تمام فصل‌ها مثبت شده که نشان دهنده خروج اقتصاد ایران از رکود است.»
«روزنامه شرق» در گزارشی جامع به موضوع سفر وزیرامورخارجه کشورمان به منطقه می پردازد. شرق در این گزارش با عنوان« خاکریزهای جدید مذاکره بین ایران و آمریکا» می نویسد:« لغو شدن سفر به آنکارا که قرار بود مقصد اولیه این دور سفر منطقه‌ای باشد، در لبنان هم سؤال‌برانگیز بود. همین‌طور نرفتن وزیر خارجه ایران به روضه‌الشهدا، و بر سر قبر عماد مغنیه، شهیدی که به نماد مقاومت تبدیل شده، نیز سؤالات زیادی برانگیخت. از آنجا که در سفر دی ماه ٩٢ ظریف به لبنان، او به مزار عماد مغنیه رفته و گل اهدا کرده بود، انجام‌نشدن این موضوع در این دور موجب طرح سؤالاتی شده بود. دیدار سال گذشته او موجب طرح مسائل متنوعی از سوی غرب شده بود. آن مراسم در گرماگرم مذاکرات هسته‌ای انجام شده بود. اما این بار منابع خبری علت انجام‌نشدن این سفر را فشردگی برنامه‌ها اعلام کردند. ظریف در ادامه این سفر به سوریه رفت و با بشار اسد و ولید معلم، رئیس‌جمهور و وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. اما همزمان با برقراری آتش‌بس موقت در چند نقطه از سوریه و در آستانه سفر وزیر خارجه ایران، دمشق زیر آتش سنگین نیروهای مخالف دولت قرار گرفته است.در ادامه این مسیر پاکستان و هند هم میزبان وزیر خارجه ایران هستند.
طرح ٤ ماده‌ای ایران برای حل بحران سوریه
مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه اعلام کرد در جریان سفر وزیر امور خارجه کشورمان به دمشق درباره طرح چهار ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران که مورد بازبینی قرار گرفته، رایزنی می‌شود. حسین جابرانصاری در جمع خبرنگاران همراه با ظریف، با بیان اینکه «این سفر در رونمایی طرح بازبینی‌شده ایران درباره سوریه تاثیرگذار است»، گفت: طرح بازبینی‌شده ایران همان طرح قبلی اما با چیدمان جدید است؛ درواقع نسخه جدید نسخه‌ای است با چیدمان متفاوت که جوهره آن رجوع به ملت سوریه به‌عنوان فیصله‌بخش بحران سوریه است. به گزارش ایسنا، او گفت: سیاست ایران درباره سوریه مشتمل بر سه اصل است؛١- احترام به حقوق مشروع ملت سوریه برای تعیین سرنوشت و اصلاح کشور، ٢- مخالفت با مداخله خارجی و تسویه‌حساب با دولت سوریه به خاطر سیاستی مستقل و حامی مقاومت، ٣- مخالفت با تروریسم به‌عنوان روش تحقق اهداف سیاسی. محمدرضا رئوف‌شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه نیز درباره طرح چهارماده‌ای ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از دیرباز بر روی راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه تأکید داشته و در این ارتباط با مقامات سوری گفت‌وگوهایی داشته تا بتوانیم یک راه خروج مناسب برای عبور از بحران جاری با مشورت و رایزنی با مقامات سوری طراحی کنیم. او با بیان اینکه «در سفر آقای ظریف به سوریه، این رایزنی‌ها ادامه خواهد داشت و با بازیگران دیگر نیز در این ارتباط مشورت خواهد شد»، تأکید کرد: به مجرد اینکه این طرح به نتیجه اولیه برای اجرایی‌شدن برسد، محتوا و مضمون آن به اطلاع دیگر جهات ذی‌ربط در ارتباط با مسئله سوریه خواهد رسید.
همچنین این روزنامه در گزارشی دیگر با عنوان« نامه خانواده هاشمی پاسخ اژه‌ای» به حواشی رفتن مهدی هاشمی به اوین پرداخته و نوشته:« وقتی مهدی هاشمی خودش را برای اجرای حكم حبس به زندان اوین معرفی كرد، به نظر می‌رسید غائله «م.ه» به نقطه پایان خود رسیده باشد. او به زندان می‌رفت، اصولگرایان از این قضیه راضی بودند، حكم دستگاه قضائی بدون اعتراض اجرا شده بود و یكی از ابزارهای حمله به آیت‌الله هاشمی در آستانه انتخابات خبرگان هم از دستشان خارج شده بود. اما همه چیز دست‌به‌دست هم داد تا ورود مهدی هاشمی به زندان اوین، نه پایان ماجرا بلكه آغاز تقابلی دیگر باشد. او هنگام ورود به زندان متنی قرائت كرد كه در آن بار دیگر تأكید كرده بود: «حكم صادره را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی می‌دانم». او با اعلام درخواست مجدد پخش كامل جلسات محاكمه‌اش از صداوسیما و پس از وداعی پرآب و تاب با خانواده‌اش سوار بر خودروی ویژه زندان به سمت بازداشتگاه اوین حركت كرد.
ساعاتی بعد هم فیلم خداحافظی آیت‌الله هاشمی با فرزندش قبل از خروج او از منزل، در سایت‌ها و فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی منتشر شد. این اتفاقات بدون واكنش نماند و در اولین گام رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به فیلم منتشرشده گفت: «برخی کارهای رسانه‌ای عجیب درست می‌کنند و فیلم وداع می‌سازند که آرا را تخریب کنند و مطلبی زیر آن می‌گذارند که حکم ظالمانه بوده است، اینجا باید پرسید که این کارها به نفع چه کسی است؟» رئیس دستگاه قضا در چند جای دیگر سخنانش هم به طور ضمنی به این موضوع اشاره كرد و جملاتی گفت كه به نظر می‌رسید مخاطب آنها مشخص است: «گاهی ممکن است برخی آرا اشتباه باشد اما تخریب نهاد قضائی آن‌هم بدون دلیل و سند و صرفا به دلیل اینکه رأی علیه بستگان ما صادر شده، کاری شرعی و قانونی نیست. نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه‌قضائیه و زمین و زمان را زیر سؤال ببرد و برای تخریب قوه‌قضائیه فیلم وداع درست کند». اما این سخنان رئیس قوه‌قضائیه هم پایان‌بخش ماجرا نبود؛ چراكه دیروز نامه‌ای از طرف خانواده آیت‌الله هاشمی در رسانه‌ها منتشر شد. خانواده هاشمی در آغاز نامه خود علت نگارش و انتشار چنین متنی را این‌گونه بیان كرده بودند: «پس از اجرای حکم آقای مهدی هاشمی، که به صورت داوطلبانه و بدون ابلاغیه اجرا، و با خویشتن‌داری کامل خانواده ایشان برای حفظ آرامش جامعه صورت گرفت، انتشار تصاویر خداحافظی آیت‌الله هاشمی با فرزند خود که توسط برخی جوانان یا همراهان خانواده در آن صحنه به‌وسیله تلفن همراه ضبط و در شبکه‌های مجازی منتشر شد، موجب انتقادات برخی مسئولان گردید. گرچه درباره این حکم و چگونگی طی مراحل دادرسی و تعیین قاضی و تعیین حکم، سخن بسیار وجود دارد اما همان‌گونه که آیت‌الله هاشمی تصریح کردند به‌دلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در کشور در آستانه اجرای توافق هسته‌ای، سکوت اختیار می‌کنند و خانواده آیت‌الله هاشمی نیز به تأسی از ایشان مهر سکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند». خانواده هاشمی در ادامه این نامه در ٥ بند به بیان مطالبی در رابطه با دادگاه برگزارشده، حكم صادرشده و اظهار نظرهای مسئولان درباره این پرونده پرداخته‌اند. انتقادات هاشمی‌ها هم البته بدون پاسخ نماند و چند ساعت بعد از انتشار این نامه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد و در جمع خبرنگاران گفت: «اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، به‌کاربردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست. مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده براساس همان قانونی است که توسط آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در زمانی که مسئولیت در دستگاه‌های متولی داشتند، وضع شده و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است». اژه‌ای همچنین در جملاتی شبیه به سخنان دو روز قبل آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: «قوه‌قضائیه مصمم است برخوردش با مجرمین بدون تبعیض و بدون توجه به اینکه وابسته به چه مقامی و خانواده‌ای هستند یا چه پستی دارند، باشد». موضع‌گیری اخیر محسنی‌اژه‌ای را شاید بتوان صریح‌ترین پاسخ به تحركات خانواده هاشمی بعد از آغاز دوران حبس مهدی هاشمی دانست. معاون‌اول و سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته به صراحت از مجرمانه‌بودن سخنان مهدی هاشمی سخن گفت. عنوانی كه می‌تواند مشمول نامه روز گذشته خانواده هاشمی هم بشود. هشداری كه باید منتظر ماند و دید باعث پایان اظهار نظرهای هاشمی‌ها خواهد شد یا حالا كه نام آیت‌الله هاشمی هم به بهانه تصویب قانون در زمان او به میان ماجرا آمده، تنور این مجادله داغ‌تر خواهد شد.»
«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان«کمیته سازی هسته ای در مجلس» می نویسد:« كميته‌هاي بررسي برجام؛ اين عنوان مجموعه‌هاي جديدي است كه طي هفته‌هاي گذشته توسط برخي نمايندگان مجلس در بهارستان تشكيل شده است. مجموعه‌هايي كه اعضاي آن افرادي غير از خود نمايندگان هستند. افرادي كه نمايندگان مجلس آنها را «كارشناس» حوزه‌هاي مختلفي مي‌دانند كه حالا وارد كار بررسي توافق هسته‌اي شده‌اند. اين البته علاوه بر آن جلسات رسمي است كه براي بررسي برجام در بهارستان تشكيل مي‌شود. جلساتي كه البته مي‌توان ردپايي از «دلواپسي» هم در آن ديد. تركيب كميسيون‌هايي كه تا حالا پاي كار بررسي برجام آمده‌اند اين تصور را تقويت مي‌كند كه موضوع اين بررسي‌ها و كميته‌ها تنها يك دغدغه فني نباشد. در شرايطي كه كميسيون‌هايي چون بهداشت و درمان و همين‌طور صنايع و معادن كه تركيب سياسي معتدل‌تري دارند و البته تاثير توافق هسته‌اي بر حوزه تخصصي آنها به مراتب زياد است، هيچ دورخيزي براي ورود مستقيم به بحث هسته‌اي نداشته‌اند، مجموعه‌اي مانند كميسيون فرهنگي از همان زمان رونمايي از متن برجام كميته‌اي را با حضور افرادي خارج از مجموعه مجلس تشكيل داده تا تاثير اين برجام بر حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي را بررسي كند. اتفاقي كه در كميسيون حقوقي مجلس نيز افتاده است. اين مجموعه هم گويا كميته‌اي متشكل از برخي اساتيد حقوق بين‌الملل تشكيل داده تا زواياي قانوني توافق هسته‌اي را بيشتر مورد بررسي قرار دهند. پيش از اين كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم به بهانه نظارت بر ابعاد تحقيق و توسعه صنعت هسته‌اي در برجام وارد همين گود شده بود.
برجام در پيچ كميته‌هاي جديد
روز دوشنبه و در حاشيه جلسه علني مجلس، نصرالله پژمانفر، از اعضاي جبهه پايداري به «اعتماد» خبر داد كه كميسيون فرهنگي مجلس او را مامور تشكيل كميته بررسي تاثير برجام در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كرده است. ماموريتي كه گويا او براي انجام آن هيچ زماني را تلف نكرده و از همان روزهاي پس از توافق كميته مذكور را تشكيل داده است. او مي‌گويد كه «در مجلس بين دوستان گفت‌وگويي شد كه هر كسي با همان رويكرد خودش بيايد ضمن بررسي متن برجام اثراتي كه اين متن در حوزه كاري آنها دارد را نيز بررسي كند. بنده به عنوان مسوول بررسي اثرات برجام در حوزه فرهنگي و اجتماعي معرفي شده‌ام و پس از آن كميته‌اي را تشكيل داده‌ايم كه هفته‌اي دو بار تشكيل جلسه مي‌دهد.» پژمانفر اين سوال را كه اين جلسات كجا و با چه محوريتي انجام مي‌شود، بي‌پاسخ مي‌گذارد. همان‌طور كه خبر تشكيل اين كميته هم با چند هفته تاخير منتشر مي‌شود. پژمانفر درباره اين تاخير مي‌گويد: «ضرورتي براي انتشار خبر تشكيل اين كميته نديده‌ايم. كميته از همان زمان انتشار برجام تشكيل شده است.» اين نماينده مجلس البته وعده مي‌دهد كه «جمع‌بندي اين گزارش را در آينده منتشر خواهيم كرد» و در ادامه درباره شيوه كار آن مي‌افزايد: «كارشناسان اجتماعي و فرهنگي را در بيرون از مجلس انتخاب كرده‌ايم و با كمك آنها مساله را بررسي مي‌كنيم. همكاران ما در اين كميته پژوهش‌هايي انجام مي‌دهند كه هر جلسه ارايه مي‌شود و بعد از جرح و تعديل به عنوان نتيجه‌گيري آن را مي‌پذيريم.» به گفته پژمانفر قرار است اين كميته در بررسي‌هاي خود مشخص كند كه «اگر اين برجام به تصويب برسد در آينده در حوزه‌هايي مثل آموزش عالي، آموزش و پرورش، اجتماعي و فرهنگي تاثير دارد يا خير.» همزمان اما كميته مشابه ديگري هم در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شكل گرفته است. جايي كه ابوالفضل ابوترابي، عضو اين كميسيون به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «همين الان كميسيون قضايي و حقوقي يك تيم از حقوقدانان بين‌المللي را خواسته تا كار كارشناسي دقيق‌تري روي اين موضوع صورت بگيرد و بتوانيم نظر مستدل‌تري داشته باشيم.» همزمان روح‌الله بيگي اينانلو، نايب‌رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس هم به «اعتماد» مي‌گويد كه احتمالا كميته اين مجموعه براي بررسي برجام در هفته آينده تشكيل خواهد شد. كميته‌اي كه بيگي از تاخير در عدم تشكيل آن ابراز تاسف مي‌كند و معتقد است كه هر چه زودتر بايد براي آن اقدامي عملي صورت بگيرد.»