دستگیری باند کلاهبرداران اینترنتی، آمادهباش رهبر انقلاب برای ۹۸، نوسان دلار در مرز کانال ۹۰۰۰ تومان، نفوذ پیمانکاران بزرگ در شهرداری و شورا، مردی در قاب خاطرات فوتبال، کودتای درون حزبی علیه «می» حمایت اروپاییهای شورای امنیت از برجام، فرونشست تهران و هدررفت آب، رفراندم محلی قانون میشود، زیان ۱۴۰ میلیارد دلاری اقتصاد فرانسه از اعتراضات «جلیقه زردها»، جنگ تاکتیکها در تقابل یحیی با شفر، مهریه سنگین برای طلاق اروپایی و چه کسی مسئول ارز جهانگیری است از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز پنج شنبه بیست و دوم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که آماده باش رهبری برای سال ۹۸ در بیانات روز گذشته ایشان در جمع خانوادههای شهدا، رفراندم محلی در آستانه قانون شدن، ایست دلار در کانال ۹ هزار تومان، ریاکاری آمریکایی، مناقشه مشق شب و پیوستن حوزه علمیه به منتقدان حذف مشق شب، اعتراض روحانی به توافق پاریس و بهانه دلار برای قیمت نجومی خانه از عناوین برجسته شده در صفحات نخست روزنامههای امروز است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
عدم تغییر قیمت بنزین به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی منطقی است؟
محسن دلاویز مشاور وزیر نفت در بخشی از یادداشتی با عنوان قیمت سوخت و سراب توسعه که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: عدهای موافق افزایش قیمت بنزین، عدهای مخالف بودهاند. موافقان و مخالفان استدلالهای خود را دارند، اما نگارنده با توجه به مسئولیتهای خود در این حوزه اینگونه میاندیشم: اینکه هرگونه تغییر در قیمت بنزین به عنوان یک کالای حساسیت زا تبعاتی دارد، مورد پذیرش همگانی است؛ اما آمار و ارقام مصرف و میزان یارانه پنهانی که فقط در خصوص بنزین در روز اختصاص مییابد، بسیار نگران کننده است. گرچه با تلاش وزیر محترم نفت، میزان تولید بنزین ظرف ۳-۲ سال گذشته رشد قابل توجهی داشته که قابل تقدیر است، ولی انگار مسابقهای بین افزایش تولید و مصرف در جریان است و رشد بیرویه مصرف بنزین هم مسألهای نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت.
یکی از ابزارهای مهم کنترل مصرف در دنیا قیمت است و هرگز نباید این مهم را نادیده انگاشت که انرژی ارزان تشویق به مصرف بیشتر است. از طرفی سرانه کم در آمدی مردم ایران در مقایسه با کشورهایی که نرخ بنزین منطقی و واقعی است، عامل مهمی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. البته به زعم نگارنده، تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله دولت و مردم در این سالها عامل مهمی است که نمیتوان تضمین کرد صرف افزایش قیمت حتماً کنترل مصرف را هم در پی خواهد داشت.
این روزها حتی برخی به دنبال توزیع یارانه انرژی به سرانه جمعیت کشور هستند که در نگاه اول این راهکار به عدالت اجتماعی نزدیک است، اما اعتقاد دارم هر نوع توزیع پول و سیستم یارانهای شکست خورده است و حتی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد؛ چراکه با افزایش نقدینگی و در پی آن تورم مضاعف فشار بیشتری به دهکهای کم در آمد جامعه که بهرهمندی کمتری از یارانه انرژی دارند وارد میشود.
طبق آمارها ۳ دهک ثروتمند جامعه از نیمی از یارانه انرژی برخوردار میشوند و نیمی دیگر به ۷ دهک دیگر اختصاص مییابد.
عدم تغییر قیمت به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی هم قابل پذیرش و منطقی نیست چرا که اعتبارات کشور آن هم در این شرایط خطیر بیش از این اجازه دادن رقم سنگین یارانه سوخت را نمیدهد (یارانهای که بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون دلار در روز فقط برای بنزین تخمین زده میشد.) اگر فضای اعتماد متقابل بین دولت- مردم مناسب باشد حتماً با گفتوگوی شفاف و تبیین موضوع مردم راضی نخواهند شد که منابع ملی این چنین به هدر رود یا تنها به عدهای معدود، اختصاص یابد. تجربه دنیا در این زمینه قابل رجوع است که هر کسی سوخت بیشتری مصرف کند پول بیشتری (مالیات) بپردازد. یعنی موضوع مهم مالیات بر سوخت در این خصوص جالب است که کشورهای صادر کننده نفت، از محل فروش نفت در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، قریب به ۸۵۰ میلیارد دلار در آمد داشتهاند، اما در همین سالها کشورهای صنعتی با سیستم مالیات فرآوردههای نفتی ۱۳۰۰ میلیارد دلار کسب درآمد کردهاند؛ لذا توجه کارشناسان را به این مهم جلب میکنم. اگرچه مالیات بر سوخت هم به نوعی افزایش قیمت محسوب میشود، اما اگر به درستی اجرایی شود شاید راهکار مناسبی در این شرایط باشد.
در آخر آنچه به اجرا نزدیکتر است، ظاهراً بحث دو نرخی شدن بنزین است که به هر حال مسکنی است برای عبور از شرایط بدون حل آن؛ ولی هرگونه تفاوت نرخ یعنی رانت و قاچاق در کشور با توزیع یارانه بیهدف. در شرایط رانتی، هرگز توسعه محقق نخواهد شد و با توزیع پول و سوبسید در کشور، توسعه سرابی بیش نخواهد بود.
از تابستان سرد ایرانی تا پاییز داغ فرانسوی!
جعفر بلوری یادداشت نویس روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز این روزنامه با عنوان از تابستان سرد ایرانی تا پاییز داغ فرانسوی! نوشت: اگر تا ۱۰ سال پیش با «سانسور» به دنبال جهت دادن به افکار عمومی بودند، امروز با بمباران خبری، افکار و احساسات را جهت میدهند. این است که گاهی میبینیم فرد، روی گنج نشسته، اما از نداری، ناله میکند و حس بدبختی دارد.
وقتی با ابزار رسانه میتوانند از ایران، در ذهن مردم اروپا چنان تصویر غیر واقعی بسازند که تصور شود هنوز ایرانیها با شتر به این طرف و آنطرف میروند، چرا نتوانند از آمریکا و فرانسه تصویری بسازند که با وجود گزارشهای رسمی سازمان ملل و تصاویر ویدئویی از جان کندن مردم، کسانی باور نکنند آنجا کسانی از گرسنگی میمیرند؟!
به عنوان یک نمونه قابل تامل دیگر، هیچ منطق اقتصادی در افزایش نرخ ارز طی ماههای گذشته وجود نداشت. در کاهش نرخ ارز هم هیچ منطق اقتصادی وجود نداشت که اگر داشت، با کاهش نرخ ارز باید قیمتها هم کاهش مییافت. با رسانه و سوءاستفاده از ابزار «روانی»، قیمتها بالا و پایین شد. نشان به آن نشان که وقتی به ۱۳ آبان (موعد اعلام تحریمهای اصلی آمریکا) رسیدیم، آب از آب تکان نخورد، اما پیش از رسیدن این موعد، عامل روانی کار خود را کرده بود! البته باید انصاف داد که به لطف الهی و هوشیاری قاطبه مردم، هیچ یک از این ترفندها موثر واقع نشد. اما در دنیا، اتفاقات دیگری هم رخ میهد که قابل تامل است.
گاهی میبینیم، ابزار رسانه در فلان کشور به شکل معقول، کنترل شده و هجمههای رسانهای در کار نیست، رسانهها هم بیدر و پیکر نیست، دشمن بیرونی هم وجود ندارد تا روی «روان» مردم کار کند و «حس بدبختی» به فرد القاء نماید. بودجهای هم از سوی دشمن برای ایجاد این حس و نارضایتی اختصاص داده نشده هیچ، تمام اروپا هم به کمک آن کشور آمدهاند، اما مردم حس بدبختی دارند، ناراضیاند و شورش میکنند. درست مثل شورشهای فرانسه و برخی کشورهای دیگر اروپا.
در فرانسه، جلیقهزردها رهبر ندارند. رسانههای خودشان میگویند، جلیقهزردها یک «جنبش بیسر» اند. کسی هم آنها را فریب نداده اما حس بدبختی و فقر و بیعدالتی دارند. اینجا پاسخ چیست؟ چرا فرانسویها شورش کردهاند؟ آنها چه میخواهند؟ علت این است که، بخش متوسط و کارگری فرانسه فقط حس نمیکنند که بیعدالتی هست. واقعا آنها قربانی بیعدالتیاند. به قول نویسنده روزنامه فیگارو، «آنچه در فرانسه روی داده اتفاقی گذرا نیست بلکه جنبشی است که از اعماق بر میخیزد و به سراسر کشور سرایت میکند.» در فرانسه اینطور نیست که فرد روی گنج نشسته باشد و احساس بدبختی کند. در فرانسه اگر کسی فریاد میکشد گرسنهایم، بنا به دلایلی که در بالا اشاره شد، گرسنه است. وضعیت حاکم بر فرانسه که هر چه میگذرد بر شدتش افزوده میشود، حاصل شیطنتهای رسانهای و تحریم و دستکاری خارجی نیست، کسی از بیرون بر آنها تحمیل نکرده، حاصل ماهیت لیبرال دموکراسی است که اصل را بر سود گذاشته نه انسان. شورشهای فرانسه و جنبش جلیقهزردها، ممکن است مثل جنبش وال استریت با حربههایی که این سیستم خوب یاد گرفته، سرکوب شود، اما هرگز از بین نخواهد رفت و به شکل آتش زیر خاکستر خواهد ماند. فرانسه، قله دموکراسی و یکی از حامیان بیثباتی در ایران، «پاییز داغی» را تجربه میکند؛ بیآنکه مانند ایران فشار رسانهای و اقتصادی غرب در کار باشد.
خرید و فروش آزاد اعضای بدن تنها در ایران
روزنامه قانون در بخشی از گزارشی با عنوان پاک کردن صورت مساله و فقری که همه گیر میشود نوشت: ایران تنها کشور جهان است که خرید و فروش اعضای بدن در آن قانونی است. آنطور که از شواهد پیداست در دو کشور فیلیپین و هند چنین معاملهای تا مدتها قانونی بوده است، اما بعدها مورد انتقاد قرار گرفته و غیرقانونی شده است. مهمترین استدلال کسانی که میگویند تجارت عضو باید غیرقانونی شود این است که این موضوع در حیطه قاچاق انسان قرار میگیرد.
در عین حال ملاحظات پزشکی و اخلاقی هم در این مخالفت نقش دارد. اینکه به هر حال فقر نباید باعث شود فردی عضوی از بدن خود را بفروشد و از آن پس تا آخر عمر با مشکلات احتمالی نداشتن آن عضو یا آن عمل جراحی دست و پنجهنرم کند و اینکه اساسا غیراخلاقی است که انسانی بخواهد عضوی از بدن خود را دستمایه معامله تجاری قرار دهد. در مقابل این افراد کسانی هستند که میگویند چنین کاری باید قانونی باشد. از منظر آنان، قانونیبودن این کار باعث میشود این کار تحت نظارت و به صورت سالم و بهداشتی صورت گیرد و در عین حال که نیاز مالی فردی را (ولو به صورت غیرمناسب) تامین میکند، باعث سلامت افراد دیگر میشود.
این استدلالی است که باعث شده در ایران فروش کلیه قانونی تلقی شود. در هر حال، آنچه مسلم است این است که کمبود اهداکننده کلیه، زمینه بروز پدیده کلیهفروشی را به وجود آورده بنابراین، باید با ارتقای سطح رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال، ارتقای فرهنگ اهدای کلیه در جامعه و نهادینهکردن اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی، با کاهش مدت نوبتدهی به بیماران متقاضی دریافت کلیه از سوی انجمن، راه برای سوءاستفاده دلالان کلیه در ایران بسته و وضعیت پیوند این عضو بدن ساماندهی شود.
حال باید گفت که ایران تنها کشور جهان است که امکان فروش قانونی کلیه در آن وجود دارد این در حالی است که در آمریکا هر روز ۱۲ نفر در صف دریافت کلیه جان خود را از دست میدهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از لس آنجلس تایمز، در و دیوار اطراف یکی از بیمارستانهای بزرگ تهران مملو از آگهیهایی است که روی آنها عبارت «کلیه فروشی» نقش بسته و زیر آن شماره تلفن و گروه خونی فروشنده کلیه درج شده است. ظاهرا هر روز به تعداد آگهیهای جدید اضافه میشود. پشت هر آگهی داستانی از بیکاری، بدهی، مشکل خانوادگی اضطراری نهفته است. علی رضایی، نصاب کولر ۴۲ ساله که شرکتش ورشکسته شده میگوید: «اگر بتوانم کلیه ام را بفروشم، میتوانم از شر بدهیهایم خلاص شوم... حاضرم کبدم را هم بفروشم». ایران تنها کشور جهان است که امکان فروش قانونی کلیه در آن وجود دارد. یک نهاد دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت میکند، آنها را با یکدیگر آشنا میکند و یک قیمت ثابت ۴۶۰۰ دلاری برای هر کلیه تعیین میکند.
از سال ۱۹۹۳ تاکنون، پزشکان ایرانی بیش از ۳۰ هزار عمل پیوند کلیه را از این طریق انجام داده اند. اما این سیستم همیشه آنگونه که مشخص شده کار نمیکند. فروشندگان یاد گرفته اند که میتوانند با دور زدن این سیستم، کلیه خود را به قیمتهایی بسیار بالاتر به مشتریان دیگر بفروشند. اتباع خارجی نمیتوانند از طریق این سیستم کلیه دریافت کنند. در طی سالهای اخیر، پزشکان ایرانی برای اتباع سعودی که کارتهای شناسایی ایرانی تقلبی تهیه میکنند نیز این پیوندها را انجام میدهند. مقامات ایرانی میگویند، این سیستم روش مطمئنی به فقرا برای به دست آوردن مقداری پول فراهم ایجاد میکند و در عین حال موجب نجات جان بسیاری از بیماران میشود. در این روش همچنین هزینههای جراحی پایین است و زمان انتظار افراد برای دریافت کلیه کاهش مییابد.
ناصر سیمفروش، رییس دپارتمان اورولوژی و پیوند کلیه در مرکز درمانی شهید لبافی نژاد تهران در این باره گفت: «بله مردم به دلیل نیاز مالی کلیهشان را اهدا میکنند، اما این در همه جای دنیا یک واقعیت است... آنها به جای ارتکاب یک عمل غیرقانونی نظیر دزدی یا قاچاق برای دادن بدهیشان، ابتدا به نجات جان یک نفر کمک میکنند... این سوءاستفاده نیست. نتیجه نهایی برای دریافت کننده و اهدا کننده خوب است».
اکثر افراد میتوانند با داشتن تنها یک کلیه به زندگی عادی خود ادامه دهند. اما سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی به شدت مخالف تجاری شدن فروش اعضای بدن انسان هستند و معتقدند فروشندگان از فروش اعضای بدن انسان سوء استفاده میکنند و این مساله منجر به انجام اعمال جراحی پرریسک از سوی پزشکان میشود.