احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ، با بیان اینکه در اواخر خرداد ماه گذشته از وزیر کشور در خصوص علت عدم نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی شوراهای حل اختلاف طرح سوال کرده بودم، اظهار داشت: هفته گذشته آقای رحمانی‌فضلی با حضور در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحاتی در خصوص عملکرد وزارت کشور و فرمانداری تبریز در پرونده تخلفات شورای شهر تبریز ارایه کرد.
وی اضافه کرد: در پی استماع توضیحات وزیر کشور، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مصوب نمود هیاتی به نمایندگی از طرف این کمیسیون جهت بررسی عملکرد فرمانداری و تخلفات برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز که به پرونده فساد شورا و شهرداری موصوف شده است به این شهر سفر کند.
عضو جدید هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات آذربایجان‌شرقی با تاکید بر تعیین تکلیف اعضای خاطی شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: فرمانداری تبریز و هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان عملکرد مقبولی در مواجه با تخلفات شورا نداشته است.
وی با اظهار تاسف از اتفاقات شورای شهر تبریز و عملکرد ضعیف فرمانداری این شهر، ادامه داد: با ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی و انتخاب اینجانب و آقای ضیاءالله اعزازی به عنوان نمایندگان قوه مقننه در شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ساختار شورا تکمیل و دیگر بهانه‌ای در خصوص تعلل ورود این شورا به پرونده فساد شورای شهر پذیرفتنی نیست.
شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به پرونده فساد اعضای شورای تبریز رسیدگی می‌کند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انتظار می‌رود با توجه در پیش بودن انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز، شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در اسرع وقت در نشستی به پرونده فساد اعضای شورای تبریز ورود کرده و در خصوص افراد خاطی احکام لازم را صادر کند.
علیرضابیگی با بیان اینکه اگر موضع آقایان ختم پرونده فساد شورا باشد تشکیل فوری جلسه شورای حل اختلاف گریزناپذیر است، گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان قوه مجریه تمایلی به ورود نمایندگان قوه مقننه برای تعیین تکلیف افراد خاطی و سلب عضویت آنها از شورای شهر تبریز ندارند چون نمی‌خواهند حل موضوع بنام قوه مقننه ثبت شود.
وی سفر هیاتی از قوه مقننه به تبریز را فرصت خوبی برای تشکیل نخستین جلسه شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان آذربایجان‌شرقی دانست و از دبیرخانه شورا خواست در این خصوص اقدامات لازم را به عمل آورد.
اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد
حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفته بود، پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منتهی به صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.
بنا به این گزارش، در رابطه با پرونده شورای شهر تبریز 30 نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز بازداشت شده بودند.