در همين ارتباط ميتوان به تازهترين آماري كه از سوي مركز آمار منتشر شده اشاره كرد كه بر اساس آن نرخ بيكاري در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز همان سال با افزايش 1.1درصدي همراه بوده است. به نظر ميرسد اين آمار نتيجه و تاييدكننده اين موضوع است كه بحث ركود در حال عميقتر شدن است. البته شايد مقداري از اين فضا به انتظاراتي كه از رفع تحريمها شكل گرفته بود باز ميگردد. انتظاراتي كه هنوز نتوانسته موفقيت ما را در اين مسير به خوبي نشان دهد و فضاي دلسردي كه ايجاد كرده عملا باعث شده كه خيلي از فعاليتها از كار بيفتند و بيكاري دوباره با افزايش مواجه شود....
نرخ بيكاري زماني كاهش پيدا خواهد كرد كه شاخصها و فعاليتهاي اقتصادي رشد كنند و باعث شود كه توليد و فعاليتهاي خدماتي افزايش يابند تا افراد بيشتري بتوانند در اين فعاليتها شاغل شوند..
دولت متاسفانه زمان مناسبي براي افزايش مالياتها انتخاب نكرده و خود اين موضوع يكي از موانعي است كه براي بحث توليد به وجود آمده است. درست است فرار مالياتي و كمتر ماليات پرداخت كردن برخي از صنوف هميشه جزو مشكلات اقتصادي كشور بوده، اما به نظر ميآيد دولت در اين برهه از زمان بهتر است يكسري از مشوقها را براي بخش توليد در نظر بگيرد.
اما موضوع ديگري كه در روند كاهشي يا افزايشي نرخ بيكاري تاثيرگذار است، راه و روش تازهيي است كه بنگاههاي اقتصادي در پيش گرفتهاند.
در شرايط فعلي بنگاههاي اقتصادي سعي ميكنند براي توليد محصولات خود به سمت تكنولوژيهاي جديد گام بردارند. اين مسير باعث ميشود كه نيروي انساني كمتري وارد بازار كار كشور شود. از ديدگاه بسياري از صاحبان بنگاههاي اقتصادي جذب نيروي انساني همراه با محدوديتها و مشكلات بسياري است. با اين حال نميتوان انتظار داشت با وجود ورود نيروهاي جوان و جديد و افزايش رشد اقتصادي تا 5 درصد در سال 1395 هم نرخ بيكاري با كاهش محسوسي مواجه شود...
گرچه رييس دولت يازدهم چندي پيش دستور تكرقمي شدن نرخ بيكاري تا پايان سال 96 را داد اما آمارها روندي خلاف اين هدف را در كشور نشان ميدهد. بر اساس تازهترين گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در فصل زمستان سال 1394 به 8/11درصد رسيده است كه نسبت به زمستان سال قبل افزايش 3/0 واحد درصدي را نشان ميدهد. همچنين نرخ بيكاري در پاييز سال گذشته 7/10درصد گزارش شده بود كه اين رقم هم مويد روند افزايشي نرخ بيكاري است. بدينترتيب دولت در حالي وعده نرخ بيكاري تكرقمي آن هم تا پايان سال 96 را ميدهد كه جنبش خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده و حفظ اشتغال موجود نيز با ادامه روند ركودي در معرض آسيب است. ضمن اينكه بيكاري 8/11 درصدي زمستان 94 همزمان با رشد 2 درصدي اقتصاد در همان فصل اتفاق افتاده و اين يكبارديگر قاعده رشد بدون اشتغال در ايران را ثابت ميكند.