به گزارش تابناک از قزوین، امیر جلالی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در گفت‌وگویی با اعلام این خبر اظهار کرد: يكي از بانك هاي مطرح كشور در استان قزوین در اواخر دهه 80 به طرق غيرقانوني و بر خلاف ضوابط بانكي اقدام به پرداخت وام هاي بسيار سنگين ارزي و ريالي كرده است.
وي ادامه داد: برخي از اين تسهيلات پرداخت شده است و در برخي موارد هم با دستور قضايي از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه كرد: متأسفانه اين تسهيلات پرداخت شده بدون وثيقه بوده و يا فاقد ضمانت لازم بوده است البته بخشي از اموال بازپس گرفته شده و ضمانت نامه لازم براي ساير موارد اخذ شده است.
وي افزود: در اين پرونده فساد بانكي تخلفات گسترده اي وجود دارد چراكه اين بانك بيش از سقف قانوني تعهد خويش عمل كرده يعني بيش از تعهد و سقف قانوني خويش تسهيلات پرداخت كرده است.
جلالي عنوان كرد: مع الاسف در برخي موارد كارشناسان بانك وثيقه و ضمانتي را كه وجود خارجي نداشته مورد ارزيابي قرار داده اند حتي در برخي موارد وثيقه اي كه اخذ شده داراي ارزيابي هاي غيرواقعي و يا داراي ارزش چند برابر كمتر از ارزش واقعي بوده است.
وي تصريح كرد: با كمال تأسف برخي افراد كه در اين پرونده نقش داشته اند در مقاطع مختلف زماني داراي مسئوليت بوده اند كه پيگيري هاي قانوني در اين زمينه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان كرد: ضمانت نامه هاي بانكي صادره خلاف قانون و بدون رعايت تشريفات صادر شده است به طوري برخي از مدارك و اسناد براي اخذ وام ارائه شده كه صدور اين اسناد از ناحيه مراجع مختلف ذي صلاح خلاف قانون بوده است.
وي توضيح داد: براي برخي از شركت ها و موسسات مرتبط با اين فساد بانكي؛ پرونده قضايي تشكيل شده است و مديران وقت بانك تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند كه پس از اجراي روند قانوني با توديع قانوني آزاد شده اند.
جلالي اعلام كرد: وام گيرندگان اغلب با ثبت شركت هاي صوري و يا غير فعال اقدام به دريافت مبالغ كلان كرده اند كه متخلفان احضار و در مواردي با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثيقه كافي و قانوني آزادشده اند كه بررسي تخلفات آن ها در جريان است.
وي تأكيد كرد: با كمال تأسف در اين پرونده فساد بانكي، بعضي از مجوزها از مراجع قانوني صادر شده است كه پيگيري هاي لازم در اين خصوص در جريان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز عنوان كرد: اين پرونده در حوزه بانكي دو متهم و در حوزه غير بانكي 10 متهم دارد.
وي اظهارداشت: توقع از بانك ها اين است؛ اگر در خصوص پرداخت وام هاي خرد حساسيت به خرج مي دهند، در پرداخت وام هاي كلان توجه قانوني مطابق با تسهيلات پرداختي را داشته باشند حتي انتظار اين است كه در پرداخت وام هاي چند ميلياردي اين سخت گيري ها مضاعف و نظارت ها با رعايت ضوابط قانوني تشديد شود.
جلالي بيان داشت: انتظار اين است كه در تسهيلات كلان سياست گذاري هاي تغيير يابد و بانك ها همانطور كه در وصول مطالبات به دستگاه قضايي متوسل مي شوند در پرداخت تسهيلات كلان نيز استعلام سوابق گيرندگان تسهيلات را از طريق دستگاه قضايي داشته باشند تا شاهد بروز چنين تخلفاتي در سيستم بانكي نباشيم.
وي اذعان كرد: متأسفانه در اين پرونده حتي بانك مربوطه براي بررسي صحت عمل وام گيرنده، نظارت معمول و عادي را نيز اِعمال نكرده است اين در حالي است كه بانك ها در راستاي وظايف خويش به عنوان حفظ حقوق مالي مردم و بيت المال مكلف به رعايت مقررات و ضوابط قانوني هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز يادآورشد: متأسفانه بانك ها در اين پرونده و در موارد ديگر اعم از پرداخت و وصول تسهيلات و حتي در موضوع رعايت نكات حفاظتي و امنيتي و سيستم ها توجه به حق الناس و انجام تكاليف قانوني توجه قانوني و لازم را ندارند.