عزیزی در نامهای به رئیسجمهور خواستار تعیین تکلیف وضع میزان و پدیده شاندیز شد و انتساب به برخی نهادها، تبلیغ گسترده و حضور استانداران وقت را موثر در سرمایهگذاری مردم در این مجموعهها برشمرد. 
به گزارش تابناک خراسان رضوی، عبدالرضا عزیزی
نامهای به رئیسجمهور برای وضعیت پدیده شاندیز و موسسه میزان ارسال کرد
که متن آن بدین شرح است:
همانگونه که مستحضرید عده فراوانی از شهروندانی که ما و شما توفیق خدمت به آنها را داریم، با اعتماد نسبت به سیاستهای نظام پولی و مالی کشور در موضوع خصوصیسازی و حمایت از بخشهای تعاونی، به درجات گوناگون وقابل ملاحظهای هم از حیث تعداد سپردهگذاران وهم از جهت میزان سپرده بهویژه در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در شرکت مالی و اعتباری «میزان» و شرکت «پدیده شاندیز»، بعضا با فروش مایملک ضروری خود اقدام به تودیع وجوهی برای حفظ ارزش نقدینگی و سرمایهگذاری نمودند که البته انتساب به برخی از نهادها و قوا و تبلیغات گسترده رسانههای مکتوب و دیداری چه محلی و چه ملی و نیز حضور استانداران وقت در محل شرکت در تشویق آنان بیتاثیر نبود وحال آنکه با توجه به مسبوق به سابقهبودن چنین شرکتهایی این امر میبایست با دقت بیشتری انجام میشد و ادارات ثبت شرکتها و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و به خصوص وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، راه وشهرسازی، تعاون کار ورفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، بانک مرکزی و دادگستری که سوابق امر نزد آنها محرز بود، میتوانستند با اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به موقع، از وقوع تخلف یا بلند پروازیهای غیراصولی و غیرمحاسباتی موسسه و شرکت مذکور در استانهای فوقالذکر حداقل به میزان قابل ملاحظهای جلوگیری کرده و از ورود خدشه به حیثیت دستگاههای اجرایی و قضایی و علیالخصوص آینده بخش خصوصی ممانعت نموده و اینگونه مردم را مضطرب نسازند.
در اینجا شایسته میدانم توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
۱- کمیسیون اجتماعی بهدلیل ابعاد وسیع اجتماعی این سوءعملکردها در تاریخ 94/4/23 اقدام به دعوت از مسئولان ذیربط در هر سه قوه نمود و موضوع را به تفصیل بررسی نمود.
۲- بهعنوان نقض یک اصل بدیهی، اطلاعرسانی نه تنها در مراحل پیشینی و قبل از هجوم سپردهگذاران و سهامداران برای افتتاح حساب مشارکت، صورت نگرفت بلکه اکنون نیز به درستی صورت نمیگیرد .
۳- پیشنهاد مشخص کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آن است که حضرتعالی طی دستوری کلیه مبادی نامبرده را موظف به ارائه گزارشهای روشن از اقدامات حمایتی و جبرانی خود بنمایید.
۴- در این خصوص فرجهای نیز تعیین شود تا دستگاههای درگیر بتوانند با محوریت استانداران ضمن اینکه گزارشهای خود را در قالب یک گزارش واحد ارائه کنند.
۵- در یک اقدام پیشگیرانه، مسئولیت مراکز امنیتی واقتصادی استان در مورد تایید نهایی و نظارت مستمر بر پروژههای اقتصادی مهم هر استان مشخص شود و در مورد موسسه و شرکت مذکور نیز دلیل و انگیزه کم کاری احتمالی آنان تشریح شود.
۶- لازم است با دستور حضرتعالی، گزارش دیگری نیز از کم وکیف اجرای امور در هیئت یا هیئتهای تصفیه، به اطلاع برسد و در آن مشخص شود که «تقویم» اموال وداراییهای «میزان» چه زمان به پایان میرسد و تاکنون چه معلوماتی حاصل شده است.
۷- در کنار مردم، کارکنان این موسسات نیز شغل خود را از دست دادهاند، دولت محترم تدبیر و امید چه راهکاری را برای این قشر ضعیف که تاوان عملکرد غیر اصولی برخی دستگاههای اجرایی را پس میدهند، اندیشیده یا پیشنهاد مینماید.