سید محمود سیدی در نشستی خبری با بیان اینکه به پیشنهاد هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل سود انباشته به زودی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد، اظهار داشت: این تامین مالی برای هزینه در معدن جدید، سرمایه گذاری در سایر شرکتهای سرمایه پذیر، خرید ماشین آلات تکمیلی معدنی و جبران مخارج سرمایه ای ناشی از تفاوت قیمت واقعی و برآوردی طرح توسعه ای فولاد صرف خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت کنارهگیری دولت از قیمت گذاریهای دستوری برای تولیدکنندگان فولاد بیان کرد: تولیدکنندگان محصولات فولاد از دیرباز در تعاملی دو سویه و توافقات مشترک قیمت مورد توافق را تعیین می کردند تا نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نشوند، اما دخالت دولت در قیمت گذاری موجب به وجود آمدن رانت خواری در بازار فولاد شد که به نفع هیچ گروهی نیست.
سیدی افزود: در حالی که اکنون هزینه تولید هر کیلو شمش فولاد بیش از ۳ هزار تومان است، دولت دستور عرضه این محصول را به قیمت ۲۷۰۰ تومان در بورس کالا داده و این یک انتظار نابجا و غیرعقلانی است و طبیعی است که واحدهای تولیدکننده شمش فولاد ترجیح می دهند در این شرایط تولیدات خود را متوقف کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی تصمیم گیریهای ناپخته و موانع بازدارنده رونق اقتصادی که همگی ناشی از سوء مدیریت داخلی است و هیچ ارتباطی با تحریمها ندارد، گفت: هر روز تاخیر در راه اندازی کارخانه آهن اسفنجی چادرملو که به دلیل عدم ترخیص تجهیزات این کارخانه که سال گذشته خریداری و وارد گمرک شده است، ۳ میلیارد تومان بار مالی به این شرکت تحمیل می کند.
سیدی با اشاره به اتمام ذخایر قطعی سنگ آهن کشور تا ۲۰ سال آینده افزود: چادرملو در نظر دارد با همکاری دو شرکت گل گهر و فولاد هرمزگان در معادن سنگ آهن استرالیا سرمایه گذاری کند و در این زمینه سه پهنه معدنی در این کشور شناسایی شده که مجموع ذخایر آن از کل ذخایر سنگ آهن ایران بیشتر است.
مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو همچنین یکی دیگر از برنامه های چادرملو را سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت واحدهای فولادی در منطقه مکران عنوان کرد و گفت: چشم اندار ترسیم شده، تضمین کننده آینده فولاد کشور و تدوام بخش فعالیت های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خواهد بود.
وی در مورد عرضه محصولات در بورس کالا نیز بیان کرد: با توجه به اینکه اساس ارزش یک کالا در بورس بر مبنای عرضه و تقاضا است، ما با عرضه محصولات در بورس کالا موافق هستیم مشروط به اینکه قیمت گذاری ها دستوری نباشد.