
«نرگس مرادخانی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان زنجان، اظهار کرد: شرایط فعلی، بازرسیهای سنتی دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیست؛ از اینرو مدیریت استان مصمم است که فرآیند نظارت بر بازار را به سمت هوشمندسازی هدایت کند تا هم دقت نظارتها بالا برود و هم اثربخشی این بازرسیها در کنترل قیمتها برای مردم ملموس باشد.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد دستگاههای نظارتی تصریح کرد: شاخص ما برای سنجش عملکرد میزان تأثیرگذاری این برخوردها در ثبات بازار و رضایتمندی عمومی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: در همین راستا نگاهی به عملکرد سامانه ۱۲۴ نشان میدهد که اعتماد مردم به این کانال ارتباطی بهخوبی جلب شده است؛ چرا که بیش از ۵۰ درصد شکایات مردمی ثبت شده، پس از بررسی، منجر به تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی شده است که این خود نشاندهنده دقت و جدیت در پیگیری مطالبات شهروندان است.
وی به ریشهیابی تورم در استان پرداخت و افزود: ما تورم را در دو لایه تحلیل میکنیم؛ بخشی از آن ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی و تبعات جنگ بر زیرساختهای تولید و زنجیره تأمین است که امری فراتر از سطح استان است.
مرادخانی گفت: اما لایه دوم که در اختیار ماست، جریان سودجویی و اخلال در نظام عرضه و تقاضاست و دستور اکید استاندار این است که با آن دسته از واحدهای سازمانیافتهای که با احتکار و دستکاری در عرضه، بهطور مصنوعی قیمتها را بالا میبرند، بدون اغماض برخورد شود.
وی از گشایشهای جدید در تأمین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار داشت: با هدف کاهش هزینهها و سهولت در دسترسی، توافقاتی برای تأمین اقلام مورد نیاز استان از مسیر کشورهای آسیای میانه و از طریق افغانستان صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: این یک اقدام راهبردی است تا ضمن احصای نیازهای دقیق استان، تأمین کالا با قیمت منطقیتر صورت پذیرد.
وی با اشاره به وضعیت تأمین نقدینگی برای مباشرین بازار گفت: با همکاری مطلوب بانکهای استان، مشکل کمبود نقدینگی برای تأمین نهادههای دامی و مرغ برطرف شده و در حال حاضر وضعیت تأمین کالاها در سطح استان در شرایط پایداری قرار دارد که البته باید با تلاش بیشتر تقویت شود.
مرادخانی با تأکید بر همافزایی منطقهای برای کنترل قیمتها خاطرنشان کرد: برنامهریزی کردهایم که با برگزاری نشستهای مشترک ستاد تنظیم بازار در سطح استانهای شمالغرب کشور، ضمن ایجاد هماهنگی، از تفاوتهای غیرمنطقی قیمتها در این منطقه جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین به دستگاههای اقتصادی تکلیف شده است تا با شفافسازی اقدامات، گزارشهای دقیقی از وضعیت بازار به مردم ارائه دهند تا افکار عمومی در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.
انتهای پیام/