سازمان برنامه و بودجه توان تامین بدهی نانوایان را ندارد/ ساختار پراکنده مدیریت حوزه نان مشکلی مهم است

«نبی‌الله محمدی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان زنجان، اظهار کرد: با وجود آنکه دولت در زمان تثبیت قیمت نان متعهد شده بود بخشی از هزینه‌های این کالای اساسی را از طریق کمک‌هزینه و یارانه جبران کند، اما این تعهد در عمل به‌صورت کامل اجرایی نشده و سازمان برنامه و بودجه همچنان نتوانسته منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های انباشته به نانوایان را تأمین کند.

وی با اشاره به روند تعیین قیمت نان در سال گذشته، اظهار داشت: زمانی که در سال گذشته نرخ نان به‌صورت رسمی و مصوب تعیین شد، قرار بر این بود که دولت به‌منظور جلوگیری از افزایش فشار معیشتی بر مردم، بخشی از هزینه تمام‌شده نان را در قالب کمک‌هزینه به نانوایان پرداخت کند تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده در سطحی قابل‌تحمل باقی بماند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: این تصمیم در ظاهر با هدف حمایت هم‌زمان از مردم و نانوایان اتخاذ شد؛ به این معنا که از یک‌سو قیمت نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوار افزایش شدیدی پیدا نکند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نان نیز بتوانند با دریافت حمایت‌های جبرانی، فعالیت خود را ادامه دهند.

وی اضافه کرد: با این حال آنچه در عمل رخ داد، تأخیرهای طولانی و مستمر در پرداخت همین کمک‌هزینه‌ها بود؛ موضوعی که نانوایان را با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های جاری، مواد اولیه، دستمزدها و سایر مخارج اداره واحدهای صنفی مواجه کرده است.

محمدی با قدردانی از همراهی نانوایان در ماه‌های گذشته تصریح کرد: با وجود آنکه این کمک‌هزینه در ماه‌های متعددی از سال قبل به تعویق افتاد، خبازان کشور با احساس مسئولیت، پای کار ماندند و با همه سختی‌ها، نان مردم را تأمین کردند.

وی در ادامه یادآور شد: این همراهی در شرایطی صورت گرفت که هزینه‌های تولید به‌طور مستمر در حال افزایش بوده و بسیاری از واحدهای نانوایی تحت فشار مستقیم اقتصادی قرار داشته‌اند؛ اما با این حال، آنان اجازه ندادند چرخه تأمین نان مردم دچار اختلال شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ساختار پراکنده مدیریت حوزه نان تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم در این حوزه آن است که فرآیند تهیه، تأمین، توزیع و نظارت بر نان در کشور متولی واحد و متمرکزی ندارد. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلفی در این زنجیره نقش دارند و همین تعدد مراجع تصمیم‌گیر و اجرایی، در بسیاری از مواقع موجب کندی در تصمیم‌گیری، تداخل مسئولیت‌ها و عدم پاسخگویی شفاف شده است؛ اما در موضوع مشخص پرداخت بدهی مربوط به کمک‌هزینه نان، مسئولیت مستقیم متوجه سازمان برنامه و بودجه است.

انجام نشدن اقدام موثر با توجه به صدور دستور صریح رئیس جمهور

محمدی ادامه داد: حتی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده‌اند که این کمک‌هزینه باید پرداخت شود، اما با وجود این دستور صریح، تاکنون اقدام مؤثر و قابل‌قبولی در این زمینه انجام نشده است.

وی تاکید کرد: این وضعیت، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که چرا در موضوعی به این درجه از اهمیت، حتی دستورات عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز به نتیجه عملی منتهی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع مطرح‌شده از سوی مسئولان اجرایی درباره سیاست دولت در حوزه آرد و نان خاطرنشان کرد: وزیر کشور نیز پیش از این درباره مسئله آرد و نان و نحوه نظارت بر آن اعلام کرده بود که تصمیم‌گیری در این زمینه در ستاد تنظیم بازار و با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: تاکید رئیس جمهور این بوده که به‌جای افزایش مستقیم قیمت نان، بخشی از هزینه تمام‌شده آن از طریق یارانه و حمایت دولتی جبران شود تا قیمت این کالای اساسی از سطح توان خرید مردم فراتر نرود.

محمدی همچنین گفت: اگر دولت تصمیم گرفته است برای جلوگیری از فشار بیشتر بر مردم، قیمت نان را تثبیت کند، لازمه منطقی و اجرایی این تصمیم آن است که تعهدات مالی مربوط به جبران هزینه نانوایان نیز در زمان مناسب و به‌صورت کامل پرداخت شود؛ در غیر این صورت، سیاست تثبیت قیمت تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و بار اصلی آن بر دوش نانوایانی می‌افتد که باید با هزینه‌های واقعی و روزافزون، نان را با نرخ مصوب عرضه کنند.

انتهای پیام/