شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۹ بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوهای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است وبا تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی و طبق ماده (۷۵) این قانون، شورای گفتگو "به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط"، تشکیل شد و یک سال بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب در سال ۱۳۹۰، شورای گفتگو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تاثیرگذار در کشور شد و ماده ۱۱ قانون بهبود، محدوده وظایف و اختیارات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را در ۱۰ بند تفصیل و تشریح نمود.
به گزارش تابناک همدان، مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به ماهیت و نحوه شکل گیری شورای گفتگو گفت: همزمان با شکل گیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای گفتوگوی استانی نیز با تصویب ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال ۱۳۹۰ زیر نظر استانداران با همکاری روسای اتاقهای بازرگانی استانها شروع به فعالیت کرد.
هادی خورشیدی با بیان اینکه در استان همدان نیز شورای گفتگو با ریاست استاندار و دبیری رییس اتاق بازرگانی فعالیتهای خود را ادامه میدهد، افزود: با توجه به اهداف تعیین شده شورای گفتگو، اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار دارند که اعضای اصلی این شورا را تشکیل میدهند.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به اینکه شورای گفتگو نقش تسهیل گری بین بخش خصوصی و دولتی را دارد، یاد آور شد: شورای گفتگو هر فصل با بررسی مسایل و مشکلات فعالان بخش خصوصی، رفع موانع و تسهیل در امور فعالین اقتصادی را مورد مطالبه قرار داده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری مینماید.
خورشیدی در ادامه تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان همدان در حال حاضر هشت کمیسیون تخصصی دارد که مسایلی از قبیل سرمایه، پول، بیمه، کشاورزی، تامین اجتماعی، مالیات، صنعت، معدن و تجارت، بررسی و مشکلات هر کدام در کمیسیون مربوطه رسیدگی میشود و در واقع کمیسیونها محل تجمیع نظرات و مشکلات عمده اعضا جهت طرح در صحن شورای گفتگو میباشد.
خورشیدی با اشاره به اینکه برخی قوانین موجود در محیط کسب و کار دست و پاگیر هستند، خاطر نشان ساخت: شورای گفتگو در واقع با نقش تسهیل گری که دارد این قوانین مخل را شناسایی و به ستاد مقررات زدایی و اصلاح مقررات اداره کل دارایی استان همدان ارایه میدهد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگو تاکید کرد نحوه اداره جلسات شورا و مدعوین به کلی طبق دستورالعمل موضوع ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صورت میگیرد.
خورشیدی یاد آور شد: تمام تلاش ما این است که قبل از طرح مسائل در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسائل در کمیتههای کارشناسی حل و فصل شده و به دنبال این هستیم که با تسهیل گری رضایت نسبی بین فعالین اقتصادی ایجاد نماییم.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان در ادامه گفت: در شورای گفتگوی علاوه بر طرح مساله، مصوبه نیز ارایه میدهیم که در نهایت استاندار با مشورت مدیران اجرایی ذیربط مصوبههای ارایه شده را تایید میکند.
خورشیدی با بیان اینکه سال گذشته ۵۰ مصوبه در شورای گفتگو داشتیم، خاطر نشان ساخت: از این مصوبات ۶ مورد ملی بود که به تهران ارسال شد و ۴۴ مورد استانی که تعداد زیادی از این مصوبات حل و فصل شده و تعدادی نیز در حال پیگیری است.
خورشیدی اظهار داشت: بیشترین مصوبات در سال گذشته حوزههای گردشگری، مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها، بوده است که اکثر آنها اجرایی شده است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگو با اشاره به زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن مصوبات در شورای گفتگو، یاد آور شد: برای رسیدگی به پروندهها و حل و فصل آنها و اجرای مصوبات استانی از یک هفته تا دو الی سه ماه زمان نیاز است، ولی مصوبات ملی زمان بر بوده و به زمان بیشتری نیاز داریم.
خورشیدی در ادامه تصریح کرد:در سال جاری استان همدان اولین استانی بود که اولین جلسه شورای گفتگو را در استانداری برگزار کرد و ما چهار شنبههای آخر هر ماه عمده مسائل اعضا را در این نشست مورد مطالبه و پیگیری قرار خواهیم داد.
خورشیدی گریزی هم به اولین جلسه شورای گفتگوی استان در سال جدید زد و گفت در این نشست نیز عمده مسائل فعالین اقتصادی طرح و مورد مطالبه قرار گرفت، وی افزود در این جلسه علاوه بر معرفی هشت نفر از مدیران عامل برتر و رؤسای تشکلهای بخش خصوصی از اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف استان به عنوان عضو اصلی و ثابت، مسائل مربوط به گمرک شامل ارزش گذاری کالاهای صادراتی، تسهیل در تأمین منابع ارزی، ریالی در صادرات و واردات کالا، مسائل مربوط به حوزه استاندارد کالاهای صادراتی در دستور کار قرار داشت که برر سی و رسیدگی شد.