امضای پیمان خزر، گرد و خاک در سیستان و بلوچستان و کرمان، گریز از برچسب آقازادگی، احتکار مشتی ممدلی‌ها!، اتحاد یهودیان و فلسطینیان علیه قانون کشور یهود، بازداشت ۶۷ نفر و ممنوع الخروجی ۱۰۰ کارمند و مقام دولتی، خزر بدون بیگانگان، عبور از روحانی خیانت است، حبس طرح «عفوعمومی» در بهارستان!، نخبگان جوان در انتظار سرباز معلمی و سرباز سازندگی، روایت پیش از فتح در تنگه ابوقریب از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۲ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که امضای کنوانسیون خزر در قزاقستان ما بین ۵ کشور ساحلی این دریا در کنار شمارش معکوس برای برخورد با مفسدان اقتصادی تیتر‌ها و عناوین اصلی صفحات نخست آنها را تشکیل داده است.
روزنامه ایران عنوان پیمان خزر را در پس زمینه تصویر سران ۵ کشور حاشیه این دریا که پس از ۲۱ سال کنوانسیون حقوقی این دریا را امضا کردند انتخاب کرد. این روزنامه در سرمقاله خود با عنوان خزر بدون بیگانگان آن را مهمترین پیام و دستاورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دانسته است.
روزنامه ابتکار نیز تصویری از جلسه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را در صفحه نخست خود قرار داده و عنوان ابهامات سهم ایران از دریای کاسپین را در گزارشی تشریح کرده است. علیرضا صدقی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان خزر مه آلود به نگرانی‌های برخی از مردم و نخبگان درباره قدرالسهم ایران از این دریا و وضعیت حقوقی آن اشاره کرده است.
روزنامه کیهان عنوان شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال مفسدان اقتصادی را در پی نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب تیتر یک کرده است و در سرمقاله امروز خود که به قلم مدیرمسئول حسین شریعتمداری نوشته شده است از شرایط برخورد با مفسدان اقتصادی در وضعیت جدید نوشته است.
روزنامه آرمان امروز عنوان ۱۰۰نفر ممنوع الخروج شدند را از بین سخنان روز گذشته محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا برجسته و به عنوان تیتر یک انتخاب کرد. این روزنامه نیز در سرمقاله امروزش با عنوان پیامد نشست جدید دریای خزر به داغ‌ترین موضوع روز پرداخته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مفسدان اقتصادی چگونه محاکمه خواهند شد؟
حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز روزنامه کیهان با مرور نامه رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان به تشریح شرایط جدید برخورد با مفسدان اقتصادی پرداخت و در بخشی از آن نوشت: متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد». 
بر اساس این بند که هوشمندانه تهیه شده است، احکام صادره در دادگاه ویژه انقلاب، بدون فوت وقت قابل اجرا خواهد بود و این فرصت در خصوص حکم اعدام نیز که به تائید دیوان عالی کشور نیاز دارد نباید از ۱۰ روز تجاوز کند.
- تشکیل دادگاه با ترکیب ۳ قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه، استحکام و اتقان احکام صادره را از میدان، چون و چرا خارج می‌کند. اهمیت این بند از آنجاست که به طور طبیعی «سرعت» می‌تواند «دقت» را کاهش دهد، اما تجربه ۲۰ ساله
۳ قاضی مانع آسیب دیدن دقت در جریان سرعت به رسیدگی خواهد بود و تلفیق سرعت و دقت را ممکن می‌سازد.
- در فرایند رسیدگی به جرائم متهمان-در اینجا مفسدان اقتصادی- احتمال نقص پرونده وجود دارد که در این حالت، انجام تحقیق بیشتر به منظور رفع نقص ضرورت پیدا می‌کند. در شرایط عادی رفع نقص بیرون از دایره اختیار و مسئولیت دادگاه است و همین نکته بر اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می‌افزاید. این اشکال در بند ۶ نامه رئیس قوه قضائیه برطرف شده و تکمیل تحقیقات، به همان دادگاه رسیدگی‌کننده واگذار شده است. در بند مورد اشاره آمده است «هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید».
- پراکندگی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با یکدیگر، یکی از عوامل موثر فرصت دادن به مجرمان برای فرار احتمالی از پنجه عدالت است. مخصوصا آنکه در بسیاری از موارد، بخش‌های مختلف یک پرونده شبیه قطعه‌های متفاوت یک پازل هستند که در کنار هم می‌توانند مفهوم و چهره واقعی جرم را نشان بدهند. این نکته نیز در نامه رئیس قوه قضائیه دیده شده. آنجا که در بند ۷ آمده است: «کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود».
- و اما، تمامی آنچه در نامه رئیس محترم قوه قضائیه آمده و با موافقت رهبر معظم انقلاب نیز روبرو شده است، گام اول و به بیان دیگر «نسخه برخورد» و «نقشه راه» است و نه «مقصود نهایی». ارزش این نسخه در آن است که پیچیده شود و اهمیت این نقشه راه در گرو آن است که ناپیموده نماند. یک بار دیگر، پاسخ کوتاه و حکیمانه حضرت آقا را مرور کنید. جان کلام و جان‌مایه مسیر است؛ «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
- در جنگ تمام‌عیار اقتصادی نیز مانند سایر عرصه‌ها و میدان‌های جنگ، نظیر جنگ نظامی نمی‌توان و نباید از لوازم و بایسته‌های آن غافل بود که شرح آن حدیثی مفصل است و فصل و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.
پدیده احمدی‌نژاد در کسوت اپوزیسیون جعلی
روزنامه آرمان طی یادداشتی با عنوان پدیده احمدی‌نژاد در کسوت اپوزیسیون جعلی نوشت: محمدرضا نیکفر، فلسفه‌دان و روشنفکر ایرانی مقیم آلمان در بخشی از مقاله‌ای با عنوان «در ایران چه می‌گذرد؟» احمدی‌نژاد را پدیده‌ای غریب و هم آشنا، تعریف می‌کند. اهم نکات مد نظر نیکفر در آن نوشته را می‌توان بدین صورت ردیف کرد؛ احمدی‌نژاد حاشیه را بسیج می‌کند تا مرکز قدرت را تقویت کند. او خزانه مرکز را تهی می‌کند، تا سرحدات را نه آباد، بلکه از نو تصرف کند و به حلقه ارادت درآورد. در ابتدا تکنیک در خدمت ایمان بود. 
در مورد احمدی‌نژاد، ایمان خود امری تکنیکی است. احمدی‌نژاد به همه درس می‌دهد. او مجموعه‌ای از خصلت‌ها را در خود جمع کرده، به این جهت بسی خودمانی جلوه می‌کند: غلو می‌کند، زرنگ است و تصور می‌کند هر جا کم آوردی، می‌توانی از زرنگی‌ات مایه بگذاری و جبران کنی. احمدی‌نژاد نماینده سنتی است جهش‌کرده به مدرنیت. او مظهر عقب‌ماندگی مدرن ما و مدرنیت عقب‌مانده ماست. او اعلام ورشکستگی فرهنگ است. بی‌شک اگر نیکفر قصد توصیف پدیده احمدی‌نژاد در کسوت رهبر خودخوانده اپوزیسیون را داشته باشد، حتما خصایص بیشتری از این پدیده برای مخاطب قابل تشریح است. احمدی‌نژاد گسیخته از قدرت سابق، در کسوت اپوزیسیون، عصاره رادیکالیسم کور و خوشه‌چین همه جریانات سیاسی جلوه‌گر می‌شود. صبح در جمع مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه می‌زند تا برای گره‌گشایی از اختلافات پیش آمده چاره‌اندیشی کند و عصر همان روز در جمع حاشیه‌نشینان در جایگاه زبان گویای آنها، کلیت نظام مستقر را به چالش می‌کشاند. به عبارتی در متن می‌نشیند و خود را نماینده حاشیه علیه متن می‌نمایاند. از منظر منتهی‌الیه راست (راست افراطی) و از دنده چپ (شعار عدالت) به عنوان محصول وحدت تحمیلی در جریان اصولگرا برای حذف اصلاح‌طلبی، دوگانه اصلاح‌طلبی-اصولگرایی را مورد هجمه قرار می‌دهد. در حالی که محصول گذار دوگانه اصلاح‌طلبی-اصولگرایی از فضای رقابت به فضای تخاصم است، در اختیار درآوردن نبض پوپولیسم را در فضای جدید، در همزبانی با حاشیه معترض جست‌وجو می‌کند و همزبان با آنها اصلاح‌طلب-اصولگرا را زیرعلامت سوال می‌برد. مبانی هویتی‌اش از آن جهت در وضعیت تزلزل حداکثری‌اند که در دقایق سیاسی متوالی، حتی در یک لحظه سیاسی، خود را همزمان مظهر «ضد» و «نقیض» می‌پندارد. آنجایی که خود را در تمایز با دیگری تعریف می‌کند، خصایصی پررنگ از دیگری دارد و تضاد‌هایی اساسی با «خود». اگر او را بسان یک متن تصور کنیم، به اقتفای هوبرت شلایشرت در کتاب شگرد‌های بحث با بنیادگرایان، می‌توان او را منهدم پیش از تشکیل، لقب داد. شلایشرت می‌گوید؛ بزرگ‌ترین اتهامی که می‌تواند یک متن را منهدم کند، برملایی تناقضات درونی آن است. از این منظر او متنی است که جمله جمله‌اش، تناقض است. احمدی‌نژاد گرچه می‌خواهد نماد سیاست رانسیری (سیاست مردم) باشد، اما اینجا نیز با تناقضی اساسی مواجه است. تعریف او از مردم، ملت، حاکمیت، قانون، سیاست و دیگر مفاهیم، تعریفی معوج و کاریکاتوریزه است. وجه غریبی او در زمینه و زمانه امروز بر وجه آشنایش غلبه کرده است؛ این هم از تناقضات درونی‌اش ناشی می‌شود. صاحب گفتمانی نیست و زبان و کردارش سمت‌وسویی آشفته به خود گرفته است. در حالی که همه در مقابل تهدید ترامپیسم، صلای اتحاد و انسجام می‌دهند، ظاهرا او حواشی پیش آمده از خروج ترامپ از برجام را نقطه عزیمت اعلام موجودیت جدید خود تعریف می‌کند. گویی این بار می‌خواهد با پیوند پوپولیسم و ترامپیسم امکان دولت‌سازی بیابد. چیستی و کیستی پدیده احمدی‌نژاد، هر چه باشد اما، رسالت جریان بهبودخواه و خردگرای منافع ملی‌محور، مدیریت فضا برای عبور از بحران است. ممکن است احمدی‌نژاد فاقد وجاهت و گفتمان منسجمی برای به چالش کشاندن نظم و مسیر جریان بهبودخواه باشد، اما تصلب و انفعالی که به نام اعتدال بر کشور سایه افکنده است، حتما زمینه ناامیدسازی و اضمحلال را در بطن جامعه می‌پروراند. شور و شعوری که به نام جنبش اجتماعی-اصلاحی از خرداد ۷۶ به بعد بار‌ها دولت‌سازی کرده است، امروز در آستانه تهی‌شدگی است. پدیده احمدی‌نژاد، اگر همه‌اش بحران بود، اما می‌تواند هشداری برای سطوح مختلف سیاست در وضعیت کنونی باشد؛ فضای جامعه جنبشی را با سیاست‌های معطوف به منافع ملی، از سیاست امید لبریز کنید.
چند درصد از خزر برای ایران برد محسوب می‌شود؟
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار امضای روز گذشته کنوانسیون دریای خزر را موضوع قرار داد و نوشت:
بررسی تاریخچه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد که ایران تاکنون در ۵ معاهده پیرامون این دریاچه حضور جدی داشته است. در ۴ رژیم حقوقی گذشته رویداد‌ها و اتفاقات، تفاوت‌های چشم‌گیری با یکدیگر داشته‌اند. معاهده گلستان در سال ۱۸۱۳ نخستین رژیم حقوقی تعیین‌شده دریای خزر بود؛ پس از آن عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ به امضا دولتین ایران و روسیه تزاری رسید و در ادامه دو قرارداد به سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورد توافق قرار گرفت. در دو قرارداد نهایی سهم این دریا میان دو کشور به صورت مساوی تقسیم شد. موضوعی که امروز بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان امور بین‌الملل نسبت به آن اتفاق نظر دارند.
مدعای اصلی این کارشناسان به موجب کنوانسیون ۱۹۷۸ وین درباره «جانشینی دولت‌ها»، استوار شده است.
در این کنوانسیون آمده است کشور‌هایی که از تجزیه دیگر کشور‌ها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. از دیگر سو، در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۹۱ جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قرارداد‌های شوروی با دیگر کشور‌ها پایبند باشند. بر این اساس، کلیه کشور‌های حاشیه خزر به لحاظ حقوقی موظف هستند تا نسبت به مفاد قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی متعهد باشند. موضوعی که بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از این ریل خارج شد و کشور‌های حاشیه خزر از همان زمان تلاش کردند تا رژیم حقوقی دریای خزر را به طور کلی دگرگون کنند.
کار به جایی رسید که در یک نوبت توافقی میان سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان به وجود آمد که با مخالفت ایران و ترکمنستان، از دستور کار خارج شد. این منازعه دیپلماتیک ۲۱ ساله نشان می‌دهد که مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برای همسایگان آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بسیاری از مناسبات داخلی این کشور‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی مواجهه منطقی، شفاف و اصولی با مسئله، یک ضرورت جدی و اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که متاسفانه در فرآیند سفر رئیس‌جمهوری به قزاقستان کمتر مورد توجه قرار گرفت. هرچند که گفتگو‌ها و توافق‌های صورت گرفته به منظور امضا این کنوانسیون از ماه‌ها پیش به انجام رسیده بود، اما افکار عمومی در بی‌خبری کامل به سر می‌برد و روز گذشته به ناگاه ـ. آن‌هم با واکنش برخی کنش‌گران سیاسی ـ. موضوع بر سر زبان‌ها افتاد و حساسیت‌هایی پیرامون آن شکل گرفت. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد باید بسیار پیش‌تر از آن و از زمانی که دستگاه دیپلماسی دیگر همسایه‌های خزر به آن دامن می‌زدند، مورد توجه واقع می‌شد.
بی‌خبری افکار عمومی از یک سو و ابهام جدی در تعیین رژیم حقوقی این دریاچه از سوی دیگر، موجب شده است تا تحلیل‌ها و واکنش‌های منفی بسیاری پیرامون آن شکل بگیرد. با تمام این اوصاف، دستگاه دیپلماسی کشور در روز گذشته بار‌ها و به شیوه‌های مختلف اعلام کرد که در این معاهده هیچ توافقی درخصوص تعیین قدرالسهم ایران و هیچ یک از کشور‌های ساحلی دریای خزر صورت نگرفته است. این موضوع و همچنین سخنرانی رئیس‌جمهوری در آکتائو و تاکید وی بر رعایت مفاد قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ امیدواری‌هایی را در سطح رسانه‌های داخلی به وجود آورد. هرچند انتظار سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر بسیار دور از ذهن است، اما مردان دیپلماسی ایران می‌توانند با تاکید و تکیه بر این سهم مصرح در قرارداد‌های موصوف، زمینه را برای بالا بردن سهم ایران تا ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش دهند. طبیعی است این محدوده سهمیه برای ایران هم می‌تواند عادلانه باشد و هم شرایط برد ـ. برد را برای تمامی کشور‌های ساحلی دریای خزر به وجود بیاورد.
فارغ از تمام موضوعات مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر، بار دیگر باید از رویکرد و نحوه مواجهه دولت با افکار عمومی درخصوص موضوعاتی از این دست که پیوندی عمیق با غرور ملی ایرانیان دارد، انتقاد کرد. متولیان حوزه اطلاع‌رسانی دولت بار دیگر نشان دادند که کمترین توجهی به افکار عمومی و پیامد‌های شکل‌گیری فضایی هیجانی در جامعه پیرامون این مسائل ندارند. به نظر می‌رسد دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به این نقیصه جدی در امر اطلاع‌رسانی فکری عاجل داشته باشد و از بروز موقعیت‌های مشابه جلوگیری کند. بدون تردید جامعه ایران دیگر توان پذیرش چنین فضا‌های هیجانی و نگران‌کننده‌ای را در آینده نخواهد داشت./ح
