تابناک زنجان گزارش می دهد:
با توجه به تدام بحران تعطیلی کارخانه روغن نباتی جهان و بیکاری ده ها کارگر زنجانی باید دید که مدیران ارشد استان زنجان در آخرین ماههای عمر دولت یازدهم برای حل این مشکل گام موثری برخواهند داشت و یا همچون سابق و با آرامش مرگ تدریجی آرای دولت در بین افکار عمومی استان زنجان را به نظاره خواهند نشست.
طی هفته های گذشته استان زنجان بار دیگر درگیر تجمعات اعتراضی صنفی آنهم از سوی اقشار کارگر شده است زیرا در جدیدترین بحران اقتصادی استان، 200 کارگر یکی از کارخانجات زنجان بدلیل مسائل مربوط به دریافت مواد خام با مشکل تولید روبرو شده و در نتیجه بخش زیادی از کارگران خود را تعدیل و اخراج نموده است.
متاسفانه تعطیلی این کارخانه در حالی صورت می گیرد که بخش زیادی از نیاز مصرفی روغن نباتی کشور از خارج از کشور تامین می شود و این رخداد می تواند موجب وابسته تر شدن بازار مصرف روغن نباتی به کشورهای بیگانه شود آنهم در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به حمایت از تولدات داخلی تاکید نموده اند.
بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی فعالین عرصه تولید روغن نباتی ماهانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن روغن در کشور مصرف می‌شود و میزان مصرف سالانه کشورمان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که ۹۵درصد مواد اولیه تولید روغن خام از خارج وارد می‌شود.
طبیعتا با توجه به این حجم بالای مصرف لازم است تا دولت تلاش ویژه ای برای افزایش حجم تولید این محصول خوراکی داشته باشد با این حال شاهدیم که در طول عمر دولت یازدهم علاوه بر کاهش حمایتها از عرصه تولید این محصول زمینه تعطیلی اینگونه واحد های صنعتی فعال در کشور نیز مهیا می شود.
شکی نیست که بیکاری 200 کارگز روغن نباتی جهان و بی معاش شدن ده ها خانواده زنجانی تنها یکی از مصائب تعطیلی این مجتمع صنعتی می باشد و در مراحل بعدی باید منتظر تبعات بیشتر اقتصادی و اجتماعی این تعطیلی بر استان زنجان باشیم.
البته در این بین باید توجه داشت که وقوع این رخداد در پایان راه دولت یازدهم و همزمان شدن آن با ایام شروع فعالیت های انتخاباتی در کشور یکی از بزرگترین ضربه ها به اعتبار این دولت در مدیریت بحران های اقتصادی محسوب می شود و در منظر افکار عمومی نشان از ناکارامدی سیستم مدیریتی حاکم بر استان دارد.
از منظر کارشناسان و صاحب نظران استان زنجان تعلل و ناتوانی دستگاه های اجرایی استان در رفع سریع مشکل پیش آمده برای این کارخانه تولیدی آنهم با توجه به تدوام اعتراضات کارگران بیکار شده این کارخانه می توان انتظار هزینه هایی سنگینی را برای اعتبار دولت یازدهم در منظر افکار عمومی استان داشت و طبعا نتیجه آن بصورت محسوس در صندوق های رای سال آینده قابل مشاهده خواهد بود.
از این رو یاران باید از مدیران ارشد منصوب دولت یازدهم انتظار داشت که در صورت وفاداری به شعارهای رئیس دولت، در آخرین ماه سال با پیگیری سریع بحران پیش آمده علاوه بر رفع مشکل این کارخانه و رفع موانع ادامه تولید محصولات آن، مانع از ریزش بیش از پیش آرای دولت در انتخابات پیش رو شوند.
حال باید دید که آیا مدیران ارشد استان زنجان در آخرین ماههای عمر دولت یازدهم برای حل این مشکل گام موثری برخواهند داشت و یا همچون سابق و با آرامش مرگ تدریجی آرای دولت در بین افکار عمومی استان زنجان را به نظاره خواهند نشست.
- با تابناک زنجان همراه باشید.