چند روزی است که با خروج جمشید انصاری از اتاق استانداری زنجان این نهاد حاکمیتی توسط سرپرست اداره می شود و طبعا ادامه این روند می تواند پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد و سیاست زنجان به همراه داشته باشد.
متاسفانه آن گونه که از شنیده ها و تحرکات جریانات تندرو و نزدیک به اصلاحات مشخص است اعضای وابسته به این جریان در تلاش برای تحمیل یک گزینه تندرو در آخرین سال عمر دولت یازدهم هستند.
اما آنگونه که از شواهد ماجرا مشخص است دولت تاکنون در مقابل این فشارها مقاومت نموده و طبعا مانع از ورود یک گزینه پر حاشیه به استانداری زنجان خواهد شد زیرا از سران دولت بر این نکته واقفند که استاندار کم حاشیه قبلی با همه تلاشهای خود نتوانست موجب کسب کرسی های لازم برای دولت در مجلس شورای اسلامی شود و پس طبعا یک استاندار حاشیه ساز تنها شرایط فعلی را بر دولت و حلقه حامیان آن تنگتر خواهد نمود!
بر اساس گمانه زنی ها تنها گزینه مطلوب پیشروی دولت که می توان در آخرین سال عمر دولت یازدهم با حفظ شرایط موجود به پیشبرد سیاست های دولت کمک کند فردی نیست جز محسن صادقی که بدلیل اصالت زنجانی و سابقه مدیریتی مطلوب می تواند سکاندار مطلوبی برای استان زنجان باشد.
لازم به ذکر است محسن صادقی اکنون با سمت معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی خدمت می کند اما با اینحال باید منتظر بود و دید که چه کسی می تواند در نهایت از فیلتر تایید هئیت دولت عبور کند و در این آخرین ماههای عمر دولت یازدهم مانع از وقوع مشکلات جدید از جمله در حوزه اقتصادی استان شود.