گزارش تابناک زنجان از افشای درآمدهای غیرقانونی مدیران;
آنگونه که از بیانیه روابط عمومی استانداری تهران می توان برداشت نمود این نهاد، حقوق استاندار تهران را در مقابل حقوق های 60 ، 200 و حتی 700 میلیونی برخی مدیران ناچیز می داند و طبعا این حق را به استاندار تهران می دهد که 17 میلیون تومان حقوق را از جیب بیت المال دریافت کند!
مدتی است که مردم و افکار عمومی کشور به طور مرتب و پیوسته در حال شنیدن اخبار مایوس کننده افزایش فسادهای اقتصادی در سطوح مدیریتی کشور هستند و اگر شروع این روند را از ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی در دولت دهم در نظر بگیریم می توان موضوع افشای حقوق های نجومی مدیران در دولت یازدهم را به مراتب بغرنج ترین فساد تاریح کشور دانست .
در واقع فساد و اختلاس سه هزار میلیاردی فرایندی بود که طی آن برخی از مدیران فاسد اقتصادی با فعالیتهایی غیرقانونی از جمله پولشویی اقدام به سوءاستفاده های کلان اقتصادی نموده بودند که پس از افشای آن مهمترین عاملان آن از کشور گریختند اما در موضوع فساد فیش های حقوق برخی مدیران با عناوینی شبه قانونی اقدام به دریافت صدها میلیون تومان از بیت المال نموده بودند بلکه تا اینجای کار نه تنها استعفاء نداده و حتی از اقدام خود دفاع نموده و خود را شایسته دریافت این مبالغ معرفی نموده اند.
بطور مثال در حالی که قانون حداقل و حداکثر حقوق را بین 800 هزار تا 7 میلیون تومان مشخص نموده است، استانداری تهران بصورت رسمی حقوق استاندار تهران را « فقط » 17 میلیون تومان اعلام نموده است.
البته آنگونه که از بیانیه روابط عمومی استانداری تهران می توان برداشت نمود این نهاد، حقوق استاندار تهران را در مقابل حقوق های 60 ، 200 و حتی 700 میلیونی برخی مدیران ناچیز می داند و طبعا این حق را به استاندار تهران می دهد که 17 میلیون تومان حقوق را از جیب بیت المال دریافت کند!
حتی در مورد یکی از مدیران اقتصادی کشور که ماهیانه بیش از 60 میلیون تومان حقوق مستقیم دریافت می نموده است نیز شاهدیم، در حالی که وی پول فراغت و تفریح فرزندان خود را نیز از بیت المال برداشت می نموده است امروز با اعتماد به نفس بالا همچنان بر کرسی مدیریت یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور تکیه زده است.
پس با توجه به این نمونه های اخیر می توان گفت که فساد حقوق های نجومی در واقع نوع تکامل یافته فساد اقتصادی است زیرا در قالبی قانونی و با حمایتهای قانونی صورت می پذیرد که خوشبختانه با ورود رسانه به این موضوع دولت نیز مجبور به واکنش شد و تا کنون یک یا دو مدیر بدلیل تخلفات درآمدی برکنار شده اند.
اما آنچه در اینجا اشاره به آن ضروری جلوه می کند این حقیقت است که پس از ناکامی های دولت در تحقق شعارهای اقتصادی امروز با افشای فساد حقوق های نجومی به صورت جدی تیشه به ریشه پایگاههای اجتماعی و حداقلی دولت می خورد و اگر دولت قاطعانه با این فسادها برخورد نکند و نتایج آن را شفاف به مردم اطلاع رسانی نکند سال آینده آخرین سال ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد بود.
در پایان باید توجه داشت که یکی از ضرورتهای تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه قاطع با فسادهای اقتصادی است لذا حال که این فساد در بدنه دولت شکل گرفته است باید دولت در اخرین فرصتهای باقیمانده از عمر خود به صورت عملی مبارزه خود با فساد را نمایش دهد.