ماجرای فیش های نجومی به زنجان رسید;
در پی درخواست یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان نسبت به رسانه ای کردن فیش های حقوقی برخی مسئولان استان زنجان، روابط عمومی دادگستری زنجان با انتشار جوابیه ای نسبت به این درخواست انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۵۰۳۶۳
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶ 23 June 2016
در هفته جاری اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان نسبت به انتقاد از پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران با حاشیه هایی از جمله درخواست انتشار فیش های برخی از مسئولین از جمله در مجلس و قوه قضاییه همراه بود.

این درخواست در حالی از سوی فرماندار سابق زنجان مطرح شد که وی با انتقاد از پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران اظهار داشت: با توجه به اینکه مسؤولان استان و رسانه‌ها حساسیت بسیار بالایی نسبت به دریافتی‌های اعضای شورای شهر داشتند، باید موضوع فیش حقوقی همه مسؤولان استانی، قضایی و نمایندگان مجلس را هم پیگیری شود.

عباس راشاد افزود: برخی از مسئولین نسبت به دریافتی‌های اعضای شورا خواب نداشتند.

فرماندار سابق زنجان تاکید کرد: امروز باید دید این حساسیت در مورد فیش حقوقی خود آن‌ها هم وجود دارد یا خیر؟

اما این اظهارات موجب شد تا روابط عمومی دادگستری زنجان نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و اقدام به انتشار جوابیه نماید.

در جوابیه منتشر شده توسط روابط عمومی  دادگستری کل استان زنجان آمده است: نظر به اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص رسانه ای کردن فیش های حقوقی برخی مدیران از جمله مسئولان قضایی انتظار می رود اشخاصی که در جایگاه قانونی صحبت می نمایند با مطالعه و بررسی دقیق نسبت به موضوعات اظهار نظر کنند و با سو استفاده از جایگاههای مقدس اذهان مردم شریف را نسبت به کارگزاران و مسولین خدوم خود مشوش ننمایند.

در این جوابیه عنوان شده است: جهت آگاهی  و تنویر افکارعمومی مردم عزیز به اطلاع  می رساند سیستم پرداختی ادارات و سازمانهای دولتی که قوه قضائیه هم مشمول آن است حسب مقررات و مصوبات قانونی است .

این جوابیه متذکر شده است: در دو مرحله، اول؛ حین پرداخت و هزینه و دوم؛  پس از پرداخت و هزینه از سوی دو مرجع وزارت امور اقتصاد و دارایی (توسط ذیحسابان) و سپس توسط دیوان محاسبات نظارت و ارزیابی می گردد.

با توجه به آنچه بیان شد باید دید ادامه این جریان به کجا کشیده خواهد شد و آیا با توجه به افشای فیش های چند صد میلیونی وزارت خانه ها این موضوع به سایر نهادهای خدماتی هم کشیده خواهد شد یا خیر؟ 

در پایان لازم به ذکر است که نباید از این واقعیت نیز چشم پوشی نمود که انتشار جزییات رقم های دریافتی توسط برخی مدیران اگر چه در یک بازه زمانی کوتاه موجب تحمیل هزینه به دولت می شود اما خود می تواند به عنوان راهکاری برای مقابله با فسادها در نظر گرفته شود.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
با سلام
اگر واقعا ریگی به کفش کسی نیست انتشار فیش حقوقی کشف حجاب که نیست! منتشر کنند و مردم هم ببینند و اعتماد شان به مسئولین خدوم بیشتر هم خواهد شد! چرا واکنش نشان می دهند.
تابناک جان جان مادرت منتشرش کن. این نظر هیچ بی احترامی و یا توهین به کسی نیست.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار