تابناک زنجان گزارش می دهد;
دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان گفت: متأسفانه در حال حاضر در اکثر ماههای سال حداقل ۱۳ هزار دادخواست طلاق توافقی در کشور ثبت میشود و روز به روز نیز به این آمار افزوده میشود تا جایی که در اسفند سال ۹۴ طلاق به درخواست زوجه بیش از پنج‌هزار فقره پرونده و الزام به تمکین نیز بیش از هفت‌هزار فقره پرونده بوده است.
چند سالی است که مسئولین و نهادهای مسئول در حوزه معضلات اجتماعی نسبت به پیامدهای افزایش طلاق در جامعه هشدار می دهند با این حال گویا توجه به مساله ازدواج و طلاق از اولویتهای فرهنگی و اجتماعی مسئولین خارج شده است.
متاسفانه بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور تنها در بازه پنج ماهه اول سال 1394 ، 69هزار و 182 مورد طلاق ثبت شده است.
حال با توجه به آمار مشابه در سال 1393 در همان مقطع زمانی مشاهده می شود که درسال 1394 نسبت به سال قبل از آن طلاق یازده و نیم درصد رشد داشته است.
البته این آمارهای در ماههای پس از آن و حتی در سال 95 نیز روند رو به رشد خود را حفظ نموده که در آینده نتایج منفی آن گریبانگیر تمام جامعه خواهد شد.
باید پذیرفت که با تاملی در این آمارها در می یابیم که به ازای هر ساعت تقریبا 19 طلاق درکشور ما ثبت می شود که این ضریب نسبت به نرخ ثبت ازدواج بسیار بالا است.
در استان زنجان نیز به مانند سایر نقاط کشور و با وجود مشکلات فزاینده در حوزه اقتصاد و اشتغال نرخ طلاق در حال افزایش است اگر چه مدیرکل ورزش و جوانان استان در این رابطه اظهار داشته است : " نرخ طلاق در استان زنجان نسبت به کشور منطقی است و در استان از هر 6 ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق میشود."
الیته در این رابطه دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان با نگاه دیگیری به این موضوع می نگرد و اظهار می دارد: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده است که احساس میشود برخی موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی از جمله موضوع مهم خانواده و طلاق نزد مسئولان فرهنگی کشور مغفول مانده است.
حجت‌الاسلام حسن مظفری افزود: خانواده به عنوان سلول اصلی سازنده اجتماع است و خانواده و جامعه متأثر از یکدیگر هستند. هر بحرانی که اجتماع فراگیرد، خانواده را نیز تحت تأثیر می‌گذارد و هرگاه خانواده دچار آسیب، تزلزل و ناپایداری گردد، آینده جامعه نیز با خطر مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر در اکثر ماههای سال حداقل ۱۳ هزار دادخواست طلاق توافقی در کشور ثبت میشود و روز به روز نیز به این آمار افزوده میشود تا جایی که در اسفند سال ۹۴ طلاق به درخواست زوجه بیش از پنج‌هزار فقره پرونده و الزام به تمکین نیز بیش از هفت‌هزار فقره پرونده بوده است.
لذا در پایان باید از مدیران اقتصادی و فرهنگی کشور تقاضا نمود تا در صورت امکان و فارغ شدن از مشکلات ناشی از افشای فیش های حقوقی چند صد میلیون تومانی به معضل طلاق نیر توجه داشته باشند و با پایدار نمودن فضای اقتصادی کشور از افزایش معضلات اجتمای از جمله طلاق بکاهند.